المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27
لا تعطِ الآخرين عذراً جاهزاً
2024-04-27
الإمام علي (عليه السلام) والصراط
2024-04-27
تقديم طلب شطب العلامة التجارية لمخالفتها شروط التسجيل
2024-04-27
تعريف الشطب في الاصطلاح القانوني
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المضمون الاجتماعي للبراءة  
  
2065   10:04 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص42-43
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ويقصد به ذلك التصور المتداول لدى المجتمع، والذي يستقر في وجدان الرأي العام، فعلى وفق هذا التصور، البراءة ليست هي حالة الشخص الذي لم يصدر ضده حكم بالإدانة – فحسب – بل هي ايضا حالة الشخص الشريف الذي لم يرتكب أعمالاً أو تصرفات تتنافى مع القيم والأخلاق السائدة في المجتمع، وان لم تقع تحت أي نص تجريمي، فيقال – مثلا – "فلان يتسم بالبراءة ومن غير المتصور ان يرتكب مثل هذه الأفعال"، هذا المضمون يمكن تسميته بالجانب الشعبي أو الاجتماعي لأصل البراءة. هذا التصور للبراءة أوسع نطاقاً من المعنى الاصطلاحي المقصود بجانبيه الشخصي والموضوعي، فليس كل شخص بريئاً في المفهوم القانوني يعد كذلك في المفهوم الاجتماعي، أي في نظر غالبية أفراد المجتمع، اذ يسود لديهم الاعتقاد الشائع بأنه "لا يوجد دخان بدون نار"(1). غير انه بطبيعة الحال، لا يمكن الاستناد إلى هذا المفهوم العام معياراً للبراءة، وذلك لأنه مفهوم غامض، ويصعب وضع ضوابط له. إلا أن أهمية هذا الجانب تبرز في خطورة نشر وسائل الإعلام الأخبار المتعلقة بالاتهام والتحقيق، إذ يبدو المتهم كما لو كان هو الفاعل الحقيقي للجريمة المتهم بها(2). مما يدفعنا إلى القول بأن هذا المضمون يثير جانباً آخر بالغ الأثر في حماية المتهم، وهو ذو طبيعة نفسية، اذ بمقتضى البراءة الأصلية للمتهم، يجب ان يتمتع بحقوقه وحرياته كاملةً غير منقوص منها بسبب اتجاه الشبهات حوله، والتي يجب ألا تقل بحال من الأحوال عن حالته قبل الاتهام، مما يسمح به بأن يكون في حالته النفسية الطبيعية. ولا يكون الأمر كذلك الا إذا التزمت الدولة بالجانب الشخصي من هذا المضمون المتعلق بمعاملة المتهم على أساس البراءة، وانصرف الأفراد عن الجانب الاجتماعي من هذا المضمون، والعمل بغير ذلك. قد يفضي بالمتهم إلى أقوال أو تصرفات تنافي الحقيقة أو في الأقل ضد مصلحته لأنه قد يكون في حينها تحت وطأة الإكراه المادي أو المعنوي سواء من قبل الدولة أو الأفراد(3).مما تقدم أتضح لنا مضمون قرينة البراءة في إطار المحاكمة الجنائية بشكل خاص، ودورها في إطار الدعوى الجنائية عموماً، فهل لقرينة البراءة أي دور يذكر في إطار الشرعية الجنائية؟

__________________

1-Essad (M. j ): "La Piesomption D'innocence", Rabat, 1971, No.133, P.91.

مشار اليه لدى/ السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص446.

2- المرجع السابق، ص446.

3- الإكراه المادي: هو الذي يعدم الإرادة تماماً، كما لو امسك المحقق بيد المتهم وأرغمه على ان يبصم أو يوقع على محضر التحقيق. والإكراه المعنوي: هو الإكراه الذي يفسد الإرادة رهبةً، مع بقاء أصلها، كالتهديد بالقتل أو الإيذاء لمجرد كونه متهماً من قبل بعض الأفراد. انظر تفصيلاً في أنواع الإكراه وأثره.

محمد سعود المعيني، الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية، ط1، مطبعة الزهراء، الموصل، 1985، ص166 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف