المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حدود التفسير الضريبي في ظل مبدأ قانونية فرض الضريبة  
  
3844   12:51 مساءاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : علي هادي عطية الهلالي
الكتاب أو المصدر : تفسير قوانين الضرائب في العراق
الجزء والصفحة : ص30-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

  يرتبط موضوع التفسير الضريبي بمواضيع عدة ذات أهمية بالغة في نطاق فرض الضريبة ، فمما لا مناص منه ان وضوح التشريع والابتعاد عن النصوص التي تحتمل أكثر من تفسير يؤثر في حصيلة الضريبة بوصفها مورداً مالياً مهماً بل تزداد أهميتها يوماً بعد آخر ، فنجد ان حصيلة الضريبة تتعرض للنقص اذا كان التفسير لصالح المكلف -على فرض ان هناك خطأ من التفسير - ، في حين ان زيادة الحصيلة المتأتية من التفسير الذي يكون لصالح السلطة المالية – على فرض خطأه ايضاً – تكون مصحوبة باثار نهائية تتعلق بالتهرب الضريبي الذي يلجأ اليه المكلفون حيث تزداد الفجوة وتتوتر العلاقة بين المكلف والسلطة المالية ، مما قد يهدر مبدأ العدالة الضريبية(1). أو قد يكون التهرب الضريبي ناجماً من التفسير الخاطىء لصالح المكلف اذا ما استفاد من الثغرات الموجودة في القانون واستطاع تطويعها لمصلحته بشكل لا يتفق مع هدف المشرع أو التفسير الصحيح لها(2). وهكذا يكون مبدأ اليقين في فرض الضرائب ، مثلما تكون حصيلة الضريبة والعدالة الضريبية على المحك عند إجراء التفسير الضريبي . اما من ناحية ثانية فان القانون الضريبي كسائر القوانين حيث يمثل تفسيره ضرورة ملحة لتقريب نصوصه من الواقع المستجد على الدوام ، سيما تلك النصوص التي تستمر فترة طويلة نسبياً من دون ان يجرى عليها أي تعديل . وبناءً على ما تقدم وما دام التفسير الضريبي ضرورة ملحة نجد من الواجب أن نتسائل عن حدود التفسير ونطاقه ، بمعنى كيف يمكن للتفسير أن يجد أرضه الخصبة بحضور مبدأ قانونية الضريبة وسيادته ؟ تجدر الإشارة إلى أن التعصب الشديد والتطبيق الذي لا يعتريه ليونة لمبدأ قانونية الضريبة حدا برجال ثورة 1789 ( في فرنسا ) فضلا عن ايمانهم بالملكية الفردية على نحو مطلق إلى حد تحريم تفسير القانون الضريبي بمناسبة تطبيقه(3). ولكن تبدل النظرة إلى الملكية من كونها فردية إلى كونها تؤدي وظيفة اجتماعية فضلاً عن تعقد النظام الضريبي مما تطلب معه تخويل الجهات المطبقة للقانون الضريبي حق تفسيره ، بيد أن هذا الحق ليس مطلقاً دون قيد بل أنه محكوم دائماً بمبدأ قانونية الضريبة ، بمعنى أن التفسير الضريبي يجب أن لا يؤدي إلى انشاء ضريبة لم يفرضها القانون أو يعدلها أو يلغيها أو يعفي منها ، بمعنى أن كل تفسير يتجاوز هذه الحدود يتسم بعدم المشروعية .  

______________________

1- أنظر بهذا المعنى د. طاهر الجنابي . علم المالية والتشريع المالي ، دار الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل - ، ص 142 . خصوصاً ان قليل من الافراد يملكون فهماً كاملاً للمصطلحات الفنية للقانون الضريبي " انظر

Joseph , A . pech MAN , Federal tax policy , washington : the Broorlings institution , 1971 , p 33 .  

 

2-أنظر بهذا المعنى : د . محمد مبارك حجير . ضرائب وتطوير اقتصاديات الدولة العربية 1965-1977 ، ص 467 ، وكذلك د. عبد المعطي السيد البهواشي . عوامل التهرب من ضرائب الدخل ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، س=7 ، ع= 404 ، 1986 ، ص41 .

3- د . دلاور علي و د . محمد طه بدوي . مصدر سابق ، ص 31 . وكذلك د . محمد حمدي النشار . اصول التشريع الضريبي المصري ، ط 1 ، دار المعارف / مصر ، 1959 ، ص 32 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية