من خلال مطالعة نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل النافذ حالياً ، نجد إن عبارة النص تشير إلى تنـزيل خسارة المكلف من جانب السلطة المالية بقولها (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل…)، ويفهم من ذلك إن خصم خسائر المكلف هو أمر واجب على السلطة المالية، إلا إنه في نفس الوقت نجد إن المشرع الضريبـي العراقي قد علق مسألة خصم الخسائر الضريبية على بعض الشروط التي لا بد من توافرها في سبيل وجوب خصم الخسائر(1). فمتى ما كانت هذه الشروط متوفرة واقتنعت السلطة المالية بصحتها مع مطالبة المكلف بخصم خسارته فيكون خصم الخسائر أمراً واجباً على السلطة المالية. ونرى إن القول بعكس ما ورد ذكره هو أمر غير صحيح، فإذا كان خصم الخسائر أمراً جائزاً ففي هذه الحالة يكون للسلطة المالية حق عدم جواز خصم الخسائر التي تعرض لها المكلف حتى وإن كانت الشروط متوفرة والتي تؤيد وتؤكد تعرض المكلف إلى خسارة فعلاً، فيكون هذا الوضع أي خصم الخسائر معلقاً بيد السلطة المالية فقط ولا حاجة لاتباع طرق الطعن في قرارها، في حين نجد إن الطعن له أثر كبير في خصم الخسائر فيما يصدر عن لجان الاستئناف وهيئة التمييز من قرارات تلزم السلطة المالية بخصم الخسائر مما يؤكد إن خصم الخسائر أمر واجب على الأخيرة لا جائز. إضافة إلى ذلك إذا اعتبرنا خصم خسائر المكلف هي أمراً جوازياً فإن الشروط التي حددها المشرع لخصم الخسائر تكون غير ذات أهمية طالما كان الأمر معلقاً بجواز خصم الخسائر من قبل السلطة المالية مما يثير هذا الوضع الكثير من الاشكالات من الناحية العملية. وتجدر الملاحظة في هذا المجال إلى إن هناك جانباً من الفقه يذهب إلى أن مسألة خصم الخسائر الضريبية هي أمر واجب على السلطة المالية والمكلف أيضاً على أساس إن نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل تتجه بصيغتها إلى إلزام السلطة المالية لخصم الخسائر الضريبية(2). وعلى أساس ما تقدم نلاحظ إن خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف هو أمر واجب على السلطة المالية إلا إنه معلق على تحقيق شروط معينة لا بد من توافرها لإجراء هذا الخصم.

_______________________

1- راجع نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل.

- كذلك أنظر نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 الملغى.

- راجع أيضاً نص المادة (10) من قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 الملغى.

2- صادق الحسني، ضريبة الدخل، مصدر سابق، ص261-262.