تعريف النفقة العامة: النفقة العامة هي  "مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة ."

عناصر النفقة العامة : للنفقة العامة عناصر أساسية:

- أنها مبلغ نقدي.

- ويقوم بها شخص معنوي عام.

- من أجل تحقيق منفعة عامة.

1- النفقة العامة مبلغ نقدي:إن الدولة تقوم بواجباتها تستخدم مبالغ نقدية  للحصول على ما تحتاجه من منتجات وسلع وخدمات وذلك من أجل تسيير المرافق العمومية،  لرؤوس الأموال الانتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية التي تتكفل بها، ولمنح المساعدات والإعانات المختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها.

وفي الواقع استخدام الدولة للنقود هو أمر طبيعي في هذا العصر في ظل اقتصاد نقدي تقوم فيه جميع المبادلات والمعاملات بواسطة النقود .ومن ثم أصبحت النقود هي وسيلة الدولة في الإنفاق شأنها في ذلك شأن الأفراد.

كما أن استخدام الدولة للنقود يساهم في تقرير مبدأ الرقابة بصورها المختلفة على النفقات العامة، وذلك، ضمانا لحسن سير استخدامها، بناء على الضوابط والقواعد التي تحقق مصالح وحاجات الأفراد العامة .بينما تصعب الرقابة على الانفاق العيني نظار لصعوبة تقييم هذا النوع من الانفاق، ضف إلى ذلك ما يثيره هذا النوع من الانفاق من مشاكل إدارية وتنظيمية .كما أن الانفاق العيني قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة بين الأفراد في الاستفادة من نفقات الدولة وفي توزيع الأعباء والتكاليف.

2- النفقة العامة يقوم بها شخص معنوي عام : النفقة العامة يقوم بها شخص معنوي عام .ويقصد بالشخص المعنوي العام الهيآت والمؤسسات العامة مركزية أو لامركزية .وعلى سبيل المثال :الهيآت العامة المركزية كالوزارات ، والمديريات العامة، والمجالس الوطنية...إلخ .أما الهيآت العامة اللامركزية فهي كالولايات، البلديات، المديريات التنفيذية الولائية،...إلخ. 

والسؤال هل يعني هذا أن كافة المبالغ التي تنفقها الدولة بصدد ممارستها لنشاطها العام وبموجب سيادتها وسلطاتها الآمرة تعد نفقات عامة؟ وما محل تلك النفقات التي تنفقها الدولة بصدد ممارسة نشاطها الاقتصادي مماثل للنشاط الذي يمارسه الأفراد، كالمشروعات الانتاجية؟

في الواقع ثار خلاف فقهي حول طبيعة هذه النشاطات، فقد استند الفكر المالي في تحديد طبيعة هذا الانفاق إلى معيارين، أحدهما قانوني والآخر وظيفي.

المعيار القانوني : استند هذا المعيار إلى الطبيعة القانونية للشخص القائم بالإنفاق، أي إذا كان شخص من أشخاص القانون العام فإن النفقة تعد عامة، مهما كان غرضها .أما إذا كان شخص من أشخاص القانون الخاص فإن النفقة تعد خاصة مهما كان هدفها.

ويستند أنصار هذا المعيار إلى اختلاف طبيعة النشاط الذي يقوم أشخاص القانون العام عن النشاط الذي يقوم به أشخاص القانون الخاص.

ومع تطور الدولة وتطور نشاطها أصبح هذا المعيار لا يتناسب في تحديد طبيعة النفقة، ولذلك لخص بعض علماء الاقتصاد إلى اقتراح معيار آخر يتناسب مع توسع نشاط الدولة باعتبارها منتجة تقوم بنفس أنشطة الأفراد ويعتمد على الطبيعة الوظيفية والاقتصادية للشخص الذي تصدر عنه النفقة العامة.

 المعيار الوظيفي: يستند هذا المعيار أساسا على الطبيعة الوظيفية والاقتصادية للشخص القائم بالإنفاق، حيث لا تعتبر جميع النفقات التي تصدر عن الأشخاص العامة نفقات عامة و انما تلك التي تقوم بها الدولة بموجب سيادتها على إقليميها وبموجب سلطاتها ،امة الآمرة .أما النفقات التي تقوم بها الدولة وهيآتها سواء كانت مركزية أم لا مركزية، وتتشابه مع نفقات الأفراد فلا تعد نفقات  عامة بل خاصة .والعكس بالنسبة للنفقات التي تقوم بها الأشخاص الخاصة بتفويض من الدولة في استخدام سلطاتها الآمرة فهي نفقات عامة، بشرط أن تكون هذه النفقات نتيجة استخدام سلطاتها السياسية .

3- الهدف من النفقة العامة تحقيق نفع عام: إن الغرض من النفقة العامة هو تحقيق منفعة عامة، فإذا انتفع هذا الغرض أو الهدف لا يمكن اعتبار النفقة عامة، وبالتالي لا تعتبر من قبيل النفقة العامة تلك النفقة التي تهدف إلى إشباع حاجات خاصة تعود على فئة معينة من الأفراد و إلا كان هذا الفعل إخلالا بمبدأ هام من مبادئ العدالة والمساواة .فإذا كان جميع الأفراد متساوون في تحمل الأعباء العامة كالضرائب وغيرها فمن العدل أن يتساووا أيضا في المنفعة العامة.