لم يتوقف دور البيولوجيا عند تقديم وسائل إثبات جديدة لحسم المنازعات المتعلقة بمسائل إثبات النسب ، بل بدأت تمارس دورا كبيرا في المجال الجنائي ، وخاصة في إثبات الاتهام الجنائي عن طريق الوصول إلى الجاني الحقيقي .(1) (إن الجاني غالبا ما يتفنن في إبعاد الشبهات عنه حتى يفلت من العدالة ، كما يعمد إلى استخدام الوسائل العلمية في مجال الجريمة كاستخدام وسائل المواصلات الحديثة في جلب وتهريب المخدرات واستخدام الآلات الدقيقة في السرقات واستخدام التجميل في إخفاء شخصيته ، وتصنيع مواد  مخدرة جديدة وابتكار وسائل تعاطيها .... وقد امتد هذا التطور إلى القانون ، وخاصة قانون الإثبات الذي يعتبر أكثر القوانين استجابة لمقتضيات العصر ، فتمهد الطريق لشروق فجر جديد ألا وهو تطور أدلة الإثبات الجنائي ، فالعصر الذي نعيشه اوجب أن تكون هناك عدالة علمية في التوصل إلى حقيقة الجريمة المرتكبة  وتقليل فرص الخطأ القضائي فالدليل العلمي ، هو ثمرة الأدلة الناتجة عن الوسائل العلمية التي استخدمت في مجال مكافحة الجريمة في صورتها الحديثة معبرا عن الصراع الأزلي بين العلم والجريمة) .(2) فالوصول إلى الجاني الحقيقي يكون من خلال إجراء تحليل للآثار التي يعثر عليها في مكان الجريمة (3) ، فهذا التحليل يمكن من خلاله التعرف على هوية الجاني في الكثير من الجرائم ولاسيما جرائم الاغتصاب بفضل إجراء المقارنة بين تحليل البصمة الوراثية المأخوذة من المني العالق بالمجني عليه والبصمة الوراثية للمتهم حيث يمكن إثبات عائديتها إلى شخص واحد وهو الجاني الذي ارتكب الجريمة (4)  ، ومن القضايا التي استدلت فيها المحاكم بالبصمة الوراثية للتعرف على هوية الجاني :

•  قيام احد المجرمين بولاية (فرجينيا ) في الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب جريمة قتل بطعنه طفلا وجدته واحد الأشخاص ،وفر هاربا ، وبعد إجراء التحقيقات المعمقة من قبل الشرطة تمت معرفة السيارة التي استخدمها الجاني في الهرب من مكان الجريمة وتمكنت الشرطة من الحصول على بقعة دم للجاني ، ومن خلال وضع البصمة الوراثية للجاني على الحاسب الآلي ، وإجراء عملية المقارنة مع قواعد البيانات للحامض النووي بولاية فرجينا استطاع رجال الشرطة تحديد هوية الجاني خلال ساعات قليلة (5) .

•  وفي عام 1985 وقعت جريمة اغتصاب في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً وكان الفاعل مجهولا ، حيث قامت الشرطة بالبحث الجنائي وتمكنت من جمع عينات عديدة من دم المتهمين لإجراء مقارنتها مع البصمة الوراثية لعينات السائل المنوي المأخوذ من مسحات مهبلية للضحيتين المعتدى عليهما ، وقد توصلت الأبحاث التي أجريت في معامل الطب الشرعي في نيويورك إلى الجاني والذي يدعى (تومي اندروس ) الذي يعد أول شخص في التأريخ تمت إدانته بموجب البصمة الوراثية (6) . كما تم التعرف على هوية الجاني الذي اغتصب الطالبتين الأمريكيتين في فرنسا عن طريق استخدام البصمة الوراثية (7) . ويطرح التساؤل الآتي هل يمكن أن يكون العلم صادقا – بصورة دائمة – في تحديد هوية الجاني أمام المحاكم ؟  وللإجابة عن هذا السؤال نورد القضية الآتية : في مدينة برمنهجام الصناعية بانكلترا ، انفجرت قنبلة لتدمر حانتين في مساء يوم 21 / نوفمبر عام 1974 ، حيث قتل الحادث عشرين شخصاً وجرح مائة واثنين وستين شخصاً ، وأعلنت الحكومة البريطانية في وقتها أن الجيش الجمهوري الايرلندي هو المسؤول عن الحادث ، وبدؤا في البحث والتحقيق ، ومن خلال موظف التذاكر في سكة الحديد تمكنوا من الإمساك بأول الخيط ، حيث أدلى هذا الموظف بأوصاف ستة من الايرلنديين قد ركبوا القطار لتوهم ، وتم إلقاء القبض على الستة المتهمين ، وهم يلعبون الكوتشينة (القمار) داخل القطار ، إلا أنهم أنكروا ارتكابهم للجريمة ، وبدأ التحقيق معهم ، وأحيل المتهمون إلى الطب العدلي لإجراء اختبار لهم ، ويسمى هذا الاختبار بـ( اختبار جريس ) الذي يجري من خلال وضع مادة كيماوية معينة في يدهم تتفاعل مع مادة النتريت التي توجد في المتفجرات والقنابل ، فإذا كان المتهم قد امسك المتفجرات وتفاعلت مع المادة الموجودة بيده ، فان نتيجة الفحص تكون ايجابية ، وقد ظهر أن الفحص ايجابي في اثنين من الستة ، مما دفع السلطات البريطانية إلى أن تقدم المتهمين إلى المحكمة ، وحكمت المحكمة عليهم بالإعدام جميعا ، نتيجة لاعتمادها على هذا الدليل الدامغ ، وبعد مرور ستة عشر عاماً من الأخذ بهذا الفحص كقرينة ودليل في المحاكم بينت البحوث والدراسات بعد تقدم العلم ، أن هذا الفحص والاختبار يمكن أن لا يكون ايجابياً في حالات عدة : إذ أُجري بعد اللعب بورقة الكوتشينة (القمار) لفترة طويلة  ، أو إمساك علب السجائر في اليد ، أو تعرض يد الشخص الخاضع للفحص لأنواع مختلفة من الايروسول أو الخمور ، واتضح فيما بعد أن هؤلاء الستة قد اعدموا لأنهم كانوا يدخنون السجائر ويلعبون الكوتشينة ، حيث كان القاضي الذي اصدر عليهم الحكم بالإعدام مقتنعا تماماً بصدق الدليل العلمي على إدانتهم ، إذ كان يردد دائما جملته الشهيرة في قاعة المحكمة ، عندما ينكر المتهمون التهمة الموجهة إليهم ، قائلا العلم لا يمكن  أن يكذب .(8)

ولعل هذه الحادثة وغيرها من الحوادث ، جعلت بعض القضاة في بعض الولايات المتحدة الأمريكية لا يستندون إلى رأي العلم ، إذا كان الاختبار الذي يجرى جديداً ، أو لم تثبت فعاليته بعد ، وبما أن العلم قد أكد أن اختبار البصمة الوراثية ، يعد من أقوى الاختبارات التي يمكن أن يعتمد عليها القضاة في إصدار الأحكام على المتهمين ، لذلك لابد من وضع ضوابط للتأكد من إجراء هذا الاختبار بدقة متناهية ، من خلال الاستعانة بخبراء أكفاء في علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية ، فضلا عن خبراء في الطب العدلي ، كما يتطلب عمل دراسات لبيان مدى تأثير وجود البكتريا والأصباغ ، وغيرها في تكوين الحامض النووي ، ومدى إمكانية توحيد الطريقة التي يجري بها هذا الفحص من مكان لآخر وذلك بإخضاعها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية ، ومصلحة الطب العدلي .(9) من الجدير بالذكر أن هناك تشريعات أمريكية مقترحة لأخذ دم من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم العنف أو جرائم الاغتصاب كأحد الشروط التي يتطلبها الإفراج تحت شروط أو ما يعرف بالإفراج على الوعد أو التعهد puroledrelease  ، إضافة إلى العينات التي تقدم تطوعا من المواطنين لوضعها في صحائف الأحوال المدنية عند استخراج البطاقات الشخصية أو العائلية .(10) ونتمنى على مديرية الجنسية العامة أن تعمل بذلك ، عند استخراج البطاقات الشخصية أو العائلية والاستفادة منها في التعرف على هوية الجاني أو المجني عليه دون اللجوء إلى اخذ عينة من دمه وتحليلها ومعرفة البصمة الوراثية الخاصة به ، وإنما تجري المقارنة مباشرة بين البصمة الوراثية الموجودة في صحيفة البطاقة الشخصية مع البصمة الوراثية للعينة الموجودة في مكان الجريمة .

____________________

1- د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001،ص146 .

2- د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007،ص561.

3- في معظم الجرائم يترك الجاني بعض الأمور التي توصف بأنها مهمة في تتبعه ، ففي جريمة قتل فنانة مصرية ، وجدت الشرطة بين أيديها خصلة من شعر رجل ما . لمزيد من التفاصيل ، انظر : د. عبد الرحمن محمد العيسوي ، علم النفس والبحث الجنائي ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،2005 ، ص77.

4- د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ، ص564.

5- المرجع السابق ، ص571 .

6- حيث جرت محاكمة ( تومي اندروس ) في إحدى محاكم ولاية فلوريدا وبالتحديد في مدينة اورلاندو. انظر : د. عبد الفتاح رياض ، مرجع سابق ، ص53 .

7- د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ،ص65.

8- د. عبد الفتاح رياض ، الأدلة الجنائية المادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص621-622 .

9- د. حسني محمود عبد الدايم ، مرجع سابق ،ص574-575 .

10- د. حسنين المحمدي بوادي ، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005.ص61.