الاقتراض في موازنة 2027
لتغطية فجوة العجز البالغة 43 ترليون دينار سيتم اقتراض نحو 38 ترليون دينار وعلى النحو الآتي:
اقتراض خارجي = 16.156 ترليون دينار منها:
قروض جديدة = 8.421 ترليون دينار.
قروض مستمرة = 7.735 ترليون دينار.
اقتراض داخلي = 21.734 ترليون دينار منها :
اصدار حوالات الخزينة = 14.743 ترليون دينار.
سندات = 5 ترليونات دينار.
قروض المصارف الحكومية = 2 ترليون دينار.
وهذا يعني ان 88% من فجوة العجز سيتم تمويلها من الاقتراض الداخلي…
قراءة كامل الموضوع

ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية (OAT) لأجل 10 سنوات إلى 4.94 بالمئة، ليتجاوز عائد نظيرتها الألمانية، التي تُعد المعيار الأوروبي للجدارة الائتمانية، بأكثر من 150 نقطة أساس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أعلى فارق منذ يناير 2012
ووفقاً للوكالة، يُعد الفارق الناتج بين العائدين الأعلى منذ مستويات الإغلاق في يناير 2012، حين كانت منطقة اليورو في خضم أزمة ائتمان استدعت تدخلات من البنك المركزي الأوروبي في الأسواق لمنع تصاعد تكاليف الاقتراض بشكل خارج عن السيطرة.

قراءة كامل الموضوع

الديناران الليبي والعراقي من بينها.. عملات 4 دول عربية بين الأسوأ أداء منذ بداية 2026.

رفعت "موديز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B3" من "Caa1" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية وسط توقعات بمواصلة الضبط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن العراق تقدم بطلب للحصول على برنامج تمويلي من المؤسسة الدولية لتغطية العجز الفعلي الكبير في الموازنة العامة في ظل ارتفاع الدين الداخلي الى اكثر من 109 ترليون دينار وانخفاض الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي العراقي الى75.6 مليار دولار .ويصنف العراق ضمن الدول المتوسطة الدخل اذ تبلغ الديون الخارجية الواجبة السداد على العراق نحو 13 مليار دولار (بعد استبعاد ديون حقبة النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)،فيما يبلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 54 مليار$.
قراءة كامل الموضوع

شحنات الهواتف الذكية العالمية تهبط 22% مع ارتفاع تكاليف الذاكرة، فيما تتفوق "أبل" و"سامسونغ" وسط توقعات بتأخر تعافي السوق حتى 2028.

السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في قيمة المشروعات المخطط لها في قطاع المياه، بقيمة تبلغ 37.5 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 33.4 مليار دولار.

يتطلب إصلاح العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، ان تنتقل الدولة من دور المشغّل الأكبر إلى دور المنظّم والمحفّز، وتضمن المنافسة وتحمي حقوق المستثمرين والعمال.
لذلك فإن التخلص من النفط لا يعني إيقاف تصديره، بل تغيير وظيفته داخل الاقتصاد، من مورد يُستهلك لتمويل الرواتب والنفقات الجارية إلى رأس مال يُستثمر في إنتاج بدائل حقيقية. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون إصلاح مؤسسي يحدّ من الفساد، ويعزز استقلال أجهزة الرقابة ويرفع كفاءة الإدارة العامة، ويجعل الإنفاق النفطي خاضعًا لأهداف طويلة الأجل.
قراءة كامل الموضوع

في البلدان الريعية ينبغي توجيه جزء أكبر من العائدات النفطية إلى استثمارات منتجة، تحديث الزراعة وشبكات الري، تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة والمواد الأولية، تحسين الكهرباء والنقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يكفي إعلان هذه الأولويات. إذ يجب أن ترافقها مؤسسات رقابية مستقلة، وبيانات مالية واضحة، ومناقصات شفافة، ومحاسبة فعلية تمنع تحول الاستثمار العام إلى قناة جديدة للهدر والفساد. فالتنويع لا ينجح في ظل مؤسسات ضعيفة، لأن الموارد ستُستنزف قبل أن تتحول إلى بنية إنتاجية أو فرص عمل ؟؟!!
قراءة كامل الموضوع

"بالنفط أتخلّص من النفط" عبارة تلخص المفارقة التاريخية للاقتصاد العراقي وهي جوهر التحول الاقتصادي المطلوب في العراق :استخدام العائدات النفطية لبناء اقتصاد لا يعتمد عليها لاحقًا. فالمشكلة لا تكمن في امتلاك النفط أو تصديره بحد ذاته، بل في أن تتحول إيراداته إلى مصدر شبه وحيد لتمويل الدولة، بحيث يصبح أي انخفاض في الأسعار أو الإنتاج أزمةً في الموازنة والعملة والإنفاق العام. إن الاعتماد المفرط على النفط ليس مجرد خلل في هيكل الإيرادات، بل نتيجة مباشرة لضعف المؤسسات الاقتصادية والمالية التي عجزت .. قراءة كامل الموضوع

إن السؤال عن الدولار والدينار لم يكن في جوهره سؤالًا عن وسيلة أفضل للاكتناز فقط؛ بل كان سؤالًا عن من يتحمل كلفة تغير سعر الصرف.فصاحب المدخرات بالدولار قد يكون أكثر تحوطًا من انخفاض قيمة الدينار،بينما يواجه المواطن الذي يعتمد على دخله بالدينار أثر ارتفاع الأسعار إذا انتقلت كلفة تغير سعر الصرف إلى السوق.
ومن هنا تتضح المفارقة:قد يكون تغيير سعر الصرف أداة لمعالجة اختلالات مالية واقتصادية،لكنه في الوقت نفسه قد يفرض كلفة مباشرة على القوة الشرائية للمواطن.وهذه هي المسافة التي ينبغي أن يراها…
قراءة كامل الموضوع

الدولار وبنية الاقتصاد العراقي:
حين تكون إيرادات البلد مرتبطة إلى حد كبير بالنفط، وحين يكون الدولار هو العملة التي تأتي بها عائدات التصدير، فإن العلاقة بين النفط والدولار والدينار تصبح علاقة جوهرية في الاقتصاد العراقي.
ولهذا فإن قراءة سعر الصرف لا ينبغي أن تبدأ من السؤال: «كم أصبح الدولار؟»، بل من سؤال أعمق: لماذا أصبح بهذا السعر؟
فوراء الرقم توجد أسعار النفط، والإيرادات العامة، والإنفاق، والتجارة الخارجية، والاحتياطيات، والسياسة النقدية، والثقة بالاقتصاد، وأخيرًا القوة…
قراءة كامل الموضوع