ينبغي التفريق بين (تنويع الإيرادات) وهو البحث عن مصادر مالية إضافية للخزينة (ضرائب، رسوم ..)، وبين (تنويع الاقتصاد) وهو توسيع القطاعات المنتجة (صناعة، زراعة، خدمات ..)!
تنويع الإيرادات بدون تنويع الاقتصاد = إعادة توزيع للفقر لا خلقاً للثروة ؟!

الدولار يتكبد أكبر خسارة في 3 أسابيع وسط قلق على استقلالية "الفيدرالي"

ـــ مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري تراجع 0.3%، متجها لأكبر هبوط منذ 23 ديسمبر
ـــ الضغوط بعد مذكرات استدعاء لمجلس "الفيدرالي" أثارت مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.

تجاوزت "ألفابت" شركة "أبل" لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم، في انعكاس واضح لكيفية بروز الشركة الأم لـ"جوجل" كأكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

أوهام اقتصادية:
وهم ( ان الرسوم الجمركية حيادية)
تحتاج الصناعة المحلية للحماية عن طريق فرض الرسوم الجمركية على المستوردات، لكن الهدف الأساس يبقى ان تؤدي هذه السياسة إلى زيادة الإنتاج المحلي ! بدون تحقيق هذا الهدف تصبح سياسة فرض الرسوم الجمركية عبثية مسببة للتضخم ومعاناة المستهلك، والرسوم المتحققة لا توازي ضررها في الاقتصاد!!
فرض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي يمكن أن يكون أداة تنموية إذا صُمّم بعناية وارتبط بسياسات مرافقة..
قراءة كامل الموضوع

واهم من يعتقد بإمكانية تعظيم الإيرادات غير النفطية على نحو كبير من دون تنويع الإنتاج والبلد الذي يعتمد على اقتصاد احادي كالنفط تكون معظم مصادر دخله محددة بالنفط . ومع كل الكلام الطويل والعريض لم تزد الإيرادات غير النفطية في العراق عن 10.306 ترليون دينار لغاية تشرين الأول 2025 وبنسبة 10% فقط من الإيرادات العامة مقابل 90% للايرادات النفطية.
قراءة كامل الموضوع

عندما يتطلب تأسيس مشروع صغير عشرات الموافقات، ويُقَيّد بعشرات القيود الإدارية ، والمصرفية ، والجمركية ، يصبح السوق غير الرسمي خيارًا عقلانياً لا جريمة أخلاقية !
للسوق لغته الخاصة في قراءة القوانين والامتثال لها ، والإفراط في الإجراءات يدفع الناس للعمل خارج القانون !
إذا زادت تكلفة الامتثال على تكلفة عدم الامتثال سيختار السوق الثانية !
أما إذا اختار الاولى فسيدفع المستهلك الفرق ، اما بزيادة السعر او بالاحتكار او بشحة المعروض !!
فالمشكلة ليست في رفض القانون، بل في استحالة…
قراءة كامل الموضوع

إنفيديا في الصدارة.. تعرفوا إلى أكبر 10 شركات قيمة سوقية بنهاية 2025.

أوهام اقتصادية:
وهم (احمِ المنتج المحلي… وسينهض وحده) !!
اي فرض الرسوم الجمركية على المستوردات سيؤدي حتماً وبشكل تلقائي إلى تنشيط الإنتاج المحلي !!
وهذا لا يحدث تلقائياً بدون سياسات وخطط مصاحبة.
فالعلاقة سببية مفترضة وليست مضمونة، تغفل الشروط البنيوية للاقتصاد، وتُختزل السياسة الاقتصادية في إجراء واحد.
فغياب القدرة الإنتاجية والمرونة، اي إذا كان المنتج المحلي ضعيف الجودة، وذو تكلفة عالية، وغير قادر على زيادة الكمية (مرونة عرض منخفضة)، فإن فرض الرسوم سوف لن يزيد…
قراءة كامل الموضوع

أعلنت الصين تشديد سيطرتها على سوق الفضة العالمي، مع بدء تطبيق نظام تراخيص حكومية إلزامي على صادرات المعدن اعتباراً من الأول من يناير 2026، في خطوة تعكس توجه بكين المتزايد للتحكم في الموارد الاستراتيجية.
وبموجب القرار الجديد، سيُسمح بتصدير الفضة فقط للشركات الكبرى المعتمدة من الدولة التي تستوفي معايير إنتاجية ومالية صارمة، مما يعني عملياً إنهاء نظام التصدير الحر المعمول به سابقاً وإخراج مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة من دائرة التصدير الدولي.
قراءة كامل الموضوع

أوهام اقتصادية:
5- وهم (تنويع الإيرادات تعني فقط زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية، وان ذلك يحدث ويستدام دون توسيع القاعدة الإنتاجية بالضرورة) !!
ان محاولة زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية دون توسيع القاعدة الإنتاجية تشبه عصر إسفنجة جافة! قد نحصل على قطرات إضافية في البداية، لكننا سرعان ما نصل إلى حد الإنهاك الاقتصادي. فالجباية المستدامة ليست قرارًا إداريًا بل نتيجة طبيعية لاقتصاد منتج، وكل سياسة مالية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بإنتاج أرقام شكلية على حساب النمو والاستقرار…
قراءة كامل الموضوع

أوهام اقتصادية:
- وهم (إمكانية تثبيت سعر صرف الدينار مهما توسع الإنفاق !!)
صحيح أن:
النفط يوفر دولاراً، لكن الإيرادات متقلبة ، والإنفاق ثابت وتصاعدي
هذا يخلق فجوة زمنية بين الدولار الداخل والدينار الخارج.
كما أن التوسّع في الإنفاق يؤدي إلى زيادة في الدخل ، وبالتالي الى زيادة الاستيراد وهذا يعني زيادة الطلب على الدولار!!
سعر الصرف سوف يُضغط تلقائياً مهما كان نظام التثبيت!!
استقرار سعر الصرف يتطلب انضباطاً مالياً وهو ليس قراراً نقدياً فقط، بل يتطلب: قراءة كامل الموضوع

انخفضت عائدات العراق الاجمالية من النفط الخام من 7.030 مليار دولار في شهر تشرين الأول الماضي الى 6.595 مليار دولار في شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2025 بانخفاض قدره 435 مليون دولار وبنسبة مئوية سالبة بلغت 6.2% بسبب تراجع أسعار النفط العراقي الى 62 دولار للبرميل . وتكفي عائدات النفط المتحققة في الشهر الماضي لتغطية الرواتب فقط بعد دفع نفقات الشركات الأجنبية التي تبلغ نحو ترليون دينار شهريا وفقاً لرأي الكثير من الاقتصاديين.
قراءة كامل الموضوع