عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْظَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ قَالَ: "أَمَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَكُونُونَ جُلُوسًا فَتَعْتَرِيهِمُ السَّكْتَةُ فَمَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَتِلْكَ لَحْظَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ حَيْثُ يَلْحَظُهُمْ". [الكافي: ج3، 259].
قراءة كامل الموضوع

عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: "اتَّقُوا فرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ)". [الكافي: 1/ 218].

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السّلام) قَالَ: قَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى (عليهما السلام): يَا مُوسَى إِنَّ أَصْلَحَ يَوْمَيْكَ الَّذِي هُوَ أَمَامَكَ فَانْظُرْ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ وَأَعِدَّ لَهُ الْجَوَابَ؛ فَإِنَّكَ مَوْقُوفٌ وَمَسْؤولٌ وَخُذْ مَوْعِظَتَكَ مِنَ الدَّهْرِ فَإِنَّ الدَّهْرَ طَوِيلٌ قَصِيرٌ فَاعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَى ثَوَابَ عَمَلِكَ لِيَكُونَ أَطْمَعَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ [في الأجر] فَإِنَّ مَا هُوَ آتٍ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا هُوَ قَدْ وَلَّى مِنْهَا. [الكافي: ج2، ص 459].
قراءة كامل الموضوع

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عليه السّلام): ((احْتَفِظُوا بِكُتُبِكُمْ فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا)).
وعَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عليه السلام): ((اكْتُبْ وَبُثَّ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ)). [الكافي: ج1، ص52].
قراءة كامل الموضوع

الضعيف: وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن أو الموثّق، أعني ما في سنده مذموم أو فاسد العقيدة غير منصوص على ثقته أو مجهول وان كان باقي رجاله عدولاً؛ لأنّ الحديث يتبع لقب أدنى رجاله. [وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي].

الموثّق: وهو من خواصّنا؛ لأنّ العامّة يدخلونه في قسم الصحيح.
وهو عندنا ما رواه مَن نصَّ أصحابنا على ثقته مع فساد عقيدته بوقف أو عاميّة أو شبههما. وقد يسمّى (القوي).
وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم، أو مروي المشهور في التقدّم غير الموثّق. والأول هو المتعارف بين الفقهاء. [وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي].
قراءة كامل الموضوع

الحسن: وهو عندنا ما رواه الممدوح من غير نصٍّ على عدالته ـ كذا قاله الشهيد والمتأخّرون.
وفيه نظر؛ لأنّه شامل لصحيح العقيدة وفاسدها ولمن كان ممدوحاً من وجه وان نصّ على ضعفه من وجه آخر، وشامل لأقسام الممدوح كلّها وبعضها لا يخرج الممدوح بها عن قسم المجهولين، مثل (مصنّف) و(كثير الرواية) و(له كتاب) و(أخذ عنه) وشبه ذلك.
والأنسب أن يقال: هو ما رواه الممدوح مدحاً يقرب من التعديل، ولم يصرّح بعدالته ولا ضعفه مع صحّة عقيدته. [وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي].
قراءة كامل الموضوع

الصحيح: وهو ما اتّصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل الى المعصوم من غير شذوذ ولا علّة. [وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي].

الخبر إمّا صدق قطعاً كخبر الله تعالى وخبر الرسول (صلى الله عليه وآله)، أو كذب قطعاً كخبر مسيلمة بأنّه أوحي إليه، أو مظنون الصدق كخبر العدل، أو الكذب كبعض أخبار الفسّاق، أو مشكوك كبعض أخبار المجهولين. [وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي].

الأخبار منها (متواتر): وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان تواطئهم على الكذب عادة.
ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحاً كان أو لا، وهو مقبول لوجوب العمل بالعلم.
وهذا لا يكاد يعرفه المحدّثون في الأحاديث لقلّته، وهو كالقرآن وظهور النبي والقبلة والصلوات وأعداد الركعات والحج ومقادير نصب الزكوات.
نعم، المتواتر بالمعنى كثير كشجاعة علي (عليه السلام) وكرم حاتم.
ومنها (آحاد): وهو بخلافه، وهو ينقسم أولاً الى: صحيح، وحسن، وموثّق، وضعيف. [وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد…
قراءة كامل الموضوع

بالنسبة لأحاديثنا المروية عن أبي عبد الله عليه ‌السلام او بقية الائمة عليهم السلام ، فمبنى الشيعة هو عصمة الإمام عليه ‌السلام ـ كما ثبت في محلّه ـ ، وعليه فكلامه عليه ‌السلام نفس كلام الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، فلسنا بحاجة إلى التصريح بسلسلة السند إلى النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.
قراءة كامل الموضوع

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌: "ادْعُ وَلَا تَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، إِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}". [الكافي: ج2، ص 467].
قراءة كامل الموضوع