الحكم والموضوع: ثبت في الفقه الاسلامي واصوله ان لكل موضوع حكماً ، وان الحكم تابع للموضوع ، ومع فقد الموضوع يسقط الحكم ، كما أن مع تغيّر الموضوع يتغيّر الحكم ، وسقوط الحكم الشرعي انما يكون بواحدة من هذه الامور:إمّا بالطاعة كمن يتوجّه اليه حكم الصلاة فصلّى ، فان حكم وجوب الصلاة يسقط عنه،وكذلك يسقط بالمعصية كمن لم يصلّ في وقتها معصيةً فانه يسقط عنه حكم الأداء ويبقى عليه حكم القضاء وقد أثم بترك الاداء لو كان متعمّداً ، وممّا يوجب سقوط الحكم أيضاً فقدان الموضوع كوجوب غسل الميت لو كان الميت موجوداً .