اذا ما أردنا تحقيق أحد الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية ولا سيما في مجال المحافظة على " إستقرار الأسعار " ومكافحة الضغوط التضخميةمن ناحية، وللإقلال من حدة العجز في ميزان المدفوعات من ناحية أخرى، فليس أمام راسم السياسة الاقتصادية من أمل في إعادة التوازن للإقتصاد القومي في ظل هذه الأوضاع سوى من خلال : ــ تحقيق زيادة في مستوى انتاجية العمل في الاقتصاد القومي لزيادة المعروض من السلع والخدمات ( دون زيادة في الأسعار). ــ حدوث تحسن في شروط التبادل الدولية لصالح الصادرات الوطنية.