تعويم الدينار العراقي: يعني ترك الدينار في السوق ليجد سعرا له مقابل العملات الاجنبية من خلال تفاعل قوى العرض والطلب ان هذا القرار له بعض الايجابيات الاقتصادية ولكن ينبغي الا يؤخذ الاقتصاد بجانبه التجريدي.في ضوء افتقاد العراق لقطاع خاص وطني يمكن ان يسهم في زيادة المعروض من الدولار في السوق العراقية وبسبب كبر حجم الاستيرادات التي تصل الى ٦٧ مليار دولار سنويا.فأن الجهة الوحيدة التي تمتلك الدولار هي الحكومة واذا ما قررت عدم التدخل في سوق الصرف فمن المتوقع ان يشهد الدينار انهيارا وتضخما بالاسعار.