المادة 42 من قانون الاثبات الفقرة اولا /// لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص أو بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في أستحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك.