يُدرَج قانون حماية المُستَهلِك تحت قائمة القوانين العامة، وهو ذلك القانون المُنظّم لما يقوم بين المُستَهلِك وقطاع الأعمال من علاقات قانونيّة خاصة ، يُعنى قانون حماية المُستَهلِك بدراسة العلاقات الماليّة وما يطرأ عليها، بالإضافة إلى حرصه على ضمان سلامة المنتجات والعقود وغيرها الكثير من المعاملات الماليّة للأفراد، كما يّشار إلى أنّ مبدأ حماية المُستَهلِك قد بدأ سريانه منذ بداية التاريخ الإسلامي، حيث تمثّل ذلك بتحريم الغش، والربا، والممارسات غير العادلة، والاحتكار.