عقد (المهاترة) الذي بموجبه يشتري شخص بضاعة من شخص آخر
بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلى نفس البائع بثمن معجل يكون أقل من الثمن
الذي اشتراها به ويقبض الثمن المعجل فوراً ويظل مديناً بالثمن المؤجل
وتعاد البضاعة إلى صاحبها الأول. إن العملية المزدوجة أعلاه ليست في الحقيقة إلا قرضاً بربا فاحش ولكن لجأ إليها المتعاقدين بقصد التحايل على أحكام القانون الخاصة
بالفائدة القانونية.