النظام المركزي يتميز بميزتين أو خاصيتين:

- أننا إذا أخذنا بالنظام المركزي كاملا فهذا يعني أننا سوف نركز المرافق العامة كلها في يد شخص واحد من أشخاص القانون العام وهو "الدولة" فتكون كل المرافق تابعة لها تنظمها جميعا ميزانية واحدة هي ميزانية الدولة، ويديرها موظفون يعدون من عمال الدولة يعملون باسم الدولة ولحسابها، فلا يترك  شيء ذو أهمية تديره أشخاص القانون العام الأخرى.(1)

- والنظام المركزي يتميز من ناحية أخرى بخضوع الموظف لرؤسائه خضوعا كاملا، يتقبل منهم التعليمات ويكون لهم عليه حق التوجيه وحق الرقابة، فيستطيع الرئيس- طبقا لما له من السلطة الرئاسية

أن يراقب قرارات المرؤوس فيقرها أو يلغيها، وهذا الخضوع يتدرج بتدرج السلم الرئاسي حتى يصل في النهاية إلى الوزير، فيكون له - وهو في العاصمة - أن يصدر التوجيهات إلى سائر أنحاء البلاد ينفذها مرؤوسه المباشر، الذي يمليها بدوره من دونه حتى تصل في النهاية إلى أقصى الأقاليم. فالنظام المركزي يتميز بهاتين الميزتين: أن تركز جميع السلطات الإدارية في يد الدولة وحدها دون أشخاص القانون العام الأخرى، وأن يكون المرجع في النهاية هو الوزير الذي يصدر القرارات التي  تنظم شؤون الأقاليم القريبة والبعيدة وهو جالس في العاصمة وذلك طبقا لما تخوله له السلطة الرئاسية(2) .

________________

1- الدكتور: محمد باهي أبو يونس، (أحكام القانون الإداري- القسم العام)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية-

. مصر، 1774 ، ص 302

2- الدكتور: مصطفى أبو زيد فهمي، (الوسيط في القانون الإداري: تنظيم الإدارة العامة)، الجزء الأول، دار الهدى

. للمطبوعات، الإسكندرية- مصر، 1779 ، ص 92