ادارة الميزانية في المؤسسات المالية والمصرفية

1ـ تعريف المالية العامة : هو دراسة النشاط الاقتصادي و المالي للدولة وسلطاتها العامة من خلال دورها في الاقتصاد القومي بهدف اشباع الحاجات العامة للمجتمع وبالتالي فإنها تهدف الى اشباع هذه الحاجات من خلال حسن ادارة واستخدام مواردها المالية من خلال الموازنة العامة وسياساتها المالية المعقدة والتي تتحدد من خلال طبيعة النظام السياسي والاقتصادي الذي تسير عليه الدولة ومدى تدخلها في الشؤون الاقتصادية.

2ـ تعريف السياسة المالية : تعرف بأنها الاجراءات التي تتخذها الدول بشأن ادارة نشاطها المالي (ايرادات ونفقات) بما يحرك القطاعات المختلفة للأقتصاد القومي لتحقيق أهداف توفير حاجات المجتمع من السلع والخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعدالة توزيع الدخول والثروات.

3ـ أهمية الموازنة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية : ان الموازنة العامة تخضع (تحضيراً واعداداً وتنفيذاً) للسلطة التنفيذية بعد اقرارها من قبل السلطة التشريعية وتُعطى اهمية سياسية في كل النظم السياسية في العالم ، وطالما يلاحظ التجاذبات السياسية في الدول ذات النظم البرلمانية بين السلطة التنفيذية والتشريعية ، وتزداد في ظل النظم غير البرلمانية ( الدكتاتورية ) بما تنعكس على كل هذه السلطات وتضعف دور الأجهزة الرقابية ، أما اهميتها الاقتصادية والاجتماعية فتعكسها اتساع دور الدولة في القيام بالأنشطة الاقتصادية والفعاليات الاقتصادية للسلع والخدمات بما يؤدي الى تحقيق العدالة بين فئات المجتمع الواحد من خلال استخدام الضرائب والرسوم الأمر الذي أدى الى اعطاء أهمية متقدمة للموازنة العامة في كل الدول وعلى اختلاف مناهجها السياسية والاقتصادية المتقدمة والنامية.

4ـ مفهوم الموازنة العامة : هي خطة تتضمن تقدير نفقات الدولة وايراداتها خلال فترة زمنية قادمة غالباً ما تكون سنة واحدة في ضوء الأهداف السياسية والاقتصادية للدولة.

5ـ أهمية دراسة الموازنة العامة : ان دراسة الموازنة العامة في مراحلها المختلفة تعبر عن النظام الاقتصادي للدولة وبرامجها السياسية وأهداف السلطة التنفيذية ورغباتها التي تنعكس على تحقيق التوازن لموازنتها او معالجة العجز بما يبعد الاقتصاد القومي عن مشاكل الانكماش أو التضخم وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

6ـ طبيعة الموازنة العامة : يمكن تحديد ذلك من خلال الجوانب التالية :ـ

أـ الجانب المالي المالي للموازنة العامة :ـ والذي يتحدد من خلال قيام الدولة وأجهزتها المالية بتحديد حجم ايراداتها المالية ونفقاتها العامة على الخدمات العامة تقوم بتوفيرها للفترة الزمنية التي تغطيها الموازنة ؛ اذاً هي : جداول مالية وكشوفات يتحدد فيها جوانب الانفاق وأنواع الايرادات العامة.

ب ـ الجانب القانوني للموازنة العامة :ـ اذا كانت مسؤولية السلطة التنفيذية اعداد وتحضير الموازنة العامة فإنها تكتسب صفتها القانونية بعد مناقشتها واقرارها من السلطة التشريعية بقانون ، وعليه فإن تنفيذها يلزم ايراداتها المالية مثل قوانين الضرائب ، وعليه فإن الموازنة العامة تتمثل من جهة بأنها قانون من حيث الشكل ومن جهة أخرى هي عمل اداري من الناحية الموضوعية.

ج ـ الجانب الاقتصادي للموازتة العامة :ـ من خلال ما تمثله الموازنة العامة من أنها أداة مالية تعمل السلطة التنفيذية على استخدام ثرواتها المادية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية ترفع من خلالها مستوى الحياة والرفاه الاقتصادي للأفراد.

7ـ العجز والفائض في الموازنة العامة :ـ يمكن تناول الموضوع على النحو التالي:

أـ دعا الفكر الاقتصادي الحديث الى اقرار أحداث عجز منظم في الموازنة العامة وصولاً لتحقيق توازن عام في الاقتصاد القومي ؛ غير أن مفهوم العجز المنظم ليس من السهولة تطبيقه على جميع اقتصادات الدول المختلفة على حدٍ سواء وانما يتوقف على نطاق التطبيق الذي يتماشى والأفكار الحديثة لعلم المالية العامة.

ب ـ يتحقق تطبيق نظرية العجز المنظم في الدول المتقدمة اقتصادياً (الرأسمالية) على تنفيذ النفقات العامة في أوقات الكساد بسبب تأثيرها المباشر على الزيادة في المدخل النقدي والدخل القومي الحقيقي معتمداً على قابلية وصلاحية الأجهزة الانتاجية وتمتعها بمرونة كافية وعدم وجود معوقات تمنع أي زيادة في انتاج السلع والخدمات ــ أي تشغيل كامل وهذا يعني استجابة الجهاز الانتاجي للزيادة في الطلب الفعلي الكلي للمجتمع ، وان لا تؤدي هذه الزيادة في الطلب الى الزيادة في الأسعار وان تحتفظ النقود بقوتها الشرائية.

ج ـ أما في الدول النامية : فالأمر يختلف لأن جهازها الانتاجي غير مرن لضغف في قدراته الفنية والتقنية ؛ فأي زيادة في الطلب الفعلي وعلى الرغم من زيادة الميل الحدي للاستهلاك في مجتمعاتها فإنها لا تؤدي الى زيادة انتاج السلع والخدمات مما يؤدي الى ارتفاع في الاسعار وانخفاض في قيمة النقود حتى مع زيادة الدخل القومي.