أما عن أهم المظاهر السياسية للدولة البسيطة أو الموحدة ما يلي:

1- وحدة سلطات الدولة: تتميز الدولة البسيطة أو الموحدة بالبساطة في تركيب السلطة السياسية فيها ومن هنا سميت بالدولة البسيطة تمييزا لها عن الدولة المركبة أو المعقدة التركيب. وتمثل وحدة السلطة السياسية في وحدة سلطات الدولة الثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، التي تمارس اختصاصاتها وفقا لأحكام الدستور فيها.. فالسلطة التشريعية موحدة وتتولى سن القوانين التي يخضع لها جميع أفراد الدولة للفصل في منازعتهم.

2- وحدة الدستور والتشريعات: فالدولة البسيطة أو الموحدة تخضع لدستور واحد يسري على أجزاء الدولة، ويحدد السلطات العامة الثلاث واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض.. كما تخضع لتشريعات واحدة تخاطب جميع مواطني الدولة المقيمين على اقليمها.

3- وحدة الاقليم ووحدة الجنسية، فإقليم الدولة البسيطة أو الموحدة يخضع في جميع أجزائه: الأرضية، والمائية، والجوية لسيادة الدولة.. كما أن جنسية مواطني الدولة البسيطة أو الموحدة جنسية واحدة يخضع لها جميع المواطنين المقيمين على إقليم الدولة ويتم اكتساب هذه الجنسية وفق معايير موحدة.

4- وحدة السلطة الحكومية: من مطاهر الدولة البسيطة أو الموحدة وحدة السلطة الحكومية.. ولا يؤثر في وحدة السلطة الحكومية كون الدولة تختار في توزيعها لاختصاصات بين نطام المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية.. فالمركزية واللامركزية الإدارية يتعلقان بكيفية توزيع الوظائف الإدارية في الدولة ولا يتعلقان بنظام الحكم السياسي في الدولة أو بمباشرة الوظيفة السياسية، وهما بالتالي لا يمسان وحدة الدولة السياسية التي تعتبر السمة الأساسية للدولة البسيطة أو الموحدة، حيث يبقى هناك دستور واحد وتشريعات واحدة وسلطة حكومية واحدة، وسلطات عامة واحدة: تشريعية كانت أم تنفيذية أم قضائية.

ويتصف النظام المركزي للدولة البسيطة بالتوحد الإداري أو المركزية الإدارية حيث تخضع مختلف الهيئات المحلية والإقليمية لسلطة مركزية سياسية وإدارية واحدة هي وحدها المختصة بإصدار القرارات، وتطبيق هذا النموذج بمفهومه المطلق يعد أمرا بالغ الصعوبة، لذا تلجأ بعض الدول التي تعتمد هذا النظام إلى تفويض وكلاء عنها تقوم هي بتعيينهم في الأقاليم التابعة لها ببعض الاختصاصات مع استمرار خضوعهم للسلطة العليا المركزية في الدولة.

أما نظام اللامركزية في الدولة البسيطة فيتلخص في إن تقوم السلطة المركزية في الدولة البسيطة بمنح بعض الهيئات المحلية أو الإقليمية (منتخبة أو معينة) سلطة إدارة شئونها المحلية وإصدار القرارات فيها دون الرجوع إلى السلطة المركزية وإنما تحت رقابة هذه الأخيرة ضمن وحدة الدولة الواحدة ومصلحتها العليا وهذا وما يصطلح عليه باللامركزية الإدارية.

ويمكن ان تطبق الدولة البسيطة نظام اللامركزية السياسية والذي لا يمنح الوحدات المنتخبة داخل الدولة اختصاصات إدارية تنفيذية فحسب، بل تكون متمتعة بالاختصاص السياسي أيضا، ليشمل ذلك الوظيفة التشريعية والقضائية أيضا، ويطلق على هذا النظام اسم الحكومة الذاتية يمنح للإقليم الذي يشكل وحدة عضوية تقوم على عوامل جغرافية وتاريخية وعرقية والقوية أو غيرها ويهدف إلى إقامة سلطة سياسية ومجالس خاصة به مستقلة تتميز عن السلطة المركزية هدفها إدارة الإقليم على أسس نفسية تنبع من رغبات وتطلعات أهل الإقليم.

ويعتبر نظام اللامركزية السياسية مهددا لكيان الدولة الموحدة وغالبا ما تكون نتائجه انفصالية. وهذه المسالة برزت على سبيل المثال في إسبانيا بعد إقرار دستور 1979 الذي منح الحكم الذاتي لبعض الأقاليم تلا ذلك أعمال عنف في منطقة إلباسك التي سعت للحصول على الاستقلال التام عن سلطة مدريد وربما الرغبة في إقامة دولة اتحادية.