اذا ما قام المسؤول المعني بالسؤال بالإجابة عن السؤال, يكون لمقدم السؤال ان يعلن اقتناعه بالإجابة صراحة, وبذلك ينتهي السؤال بصورة طبيعية اما بحصول العضو مقدم السؤال على اجابة عضو الحكومة المسؤول واقتناعه بها, او تنازل مقدم السؤال عن سؤاله وهو يكون في حالتين الاولى تنازل صريح ونعني به استرداد السؤال أو سحبه, اما الثانية فهي تنازل ضمني وهو ما يمكن ان نطلق عليه ترك السؤال, وعليه سوف نقسم هذا الموضوع  الى فرعين نبحث في الاول حصول مقدم السؤال على اجابة المسؤول المعني به ونخصص الثاني لبيان التنازل عن السؤال وعلى النحو الاتي:

الفرع الاول

حصول مقدم السؤال على اجابة عضو الحكومة المسؤول

يعد حصول مقدم السؤال على اجابة عضو الحكومة المسؤول هو النهاية المتصورة للسؤال البرلماني في الاوضاع الطبيعية فيمكن ان يحصل النائب في البرلمان على الاجابة ويكتفي بها دون التعقيب عليها, وقد يحصل النائب على الاجابة ولكنه لا يكتفي بها فيستخدم حقه في التعقيب (1) , اذ ان بعد قيام الوزير بالإجابة عن السؤال- او قام بذلك غيره ممن وجه اليهم السؤال- فللنائب ان يعلن اقتناعه بالإجابة صراحة, وهذا الاقتناع يعني ان العضو قد تأكد ان الوقائع والبيانات التي تتعلق بالنشاط الحكومي والذي اثارها, غير صحيحة او تأكد من صحتها الا انه اقتنع بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وفي هذا الغرض ينتهي السؤال تماما بتحقيقه لأغراضه.

واذا كان للنائب ان يعلن الاكتفاء صراحة بالإجابة فله ان يطلب بعض الايضاحات المتعلقة بها, وهذه الايضاحات لا تعني ان العضو غير مقتنع بالإجابة (2) , بل تعني ان النائب مقتنع بالإجابة لكنهُ يريد ان يستجلي بعض النقاط التي وردت في الاجابة كما ان السكوت عن التعقيب على اجابة الوزير يستفاد منهُ ان عضو البرلمان اقتنع بما طرحه عضو الحكومة المسؤول في اجابته عن السؤال الموجه اليه (3) , وبذلك ينتهي السؤال بالإجابة عليه واقتناع مقدمهِ بها, ومن التطبيقات العملية في هذا المجال حصل ان قدم احد اعضاء مجلس النواب العراقي سؤالا الى وزير النفط حول سند صرف مكافئة عيد الاضحى المبارك وعدد المبالغ المرصدة في وزارة النفط على باب المكافئات, الا ان الوزير المذكور لم يحضر في مجلس النواب للإجابة عن السؤال باعثا اجابته بكتاب الى النائب السائل الذي يقول استلمت اجابة مفصلة بالجداول من السيد وزير النفط  ثم قارنت هذه الاجابة مع ما مخصص لوزارة النفط في الموازنة من وزارة المالية وكانت الاجابة متطابقة تماما ومقنعه (4).

الفرع الثاني

التنازل عن السؤال

يعد تنازل مقدم السؤال عنه حقا دستوريا يعكس الجانب الشخصي له وهو يكون في حالتين الاولى تنازل صريح, ونعني به استرداد السؤال أو سحبه, اما الثانية فهي تنازل ضمني وهو ما يمكن ان نطلق عليه ترك السؤال.

اولا: استرداد السؤال أو سحبه

يعد هذا الاجراء حقاً دستورياً يعكس الجانب الشخصي للسؤال, ويتم ذلك بطلب يقدمهُ صاحب السؤال الى رئيس المجلس يعلن فيه عن رغبته في استرداد سؤاله, فالسحب تصرف شخصي ارادي يمارسهُ صاحب الحق من دون ضغط او اكراه ومن دون اي تأثير, فلما كان عضو البرلمان هو من يسعى الى معرفة حقيقة امر ما او الكشف عن غموض امر معين او الاستفسار عن مدى صحة معلومة تناهت الى علمهُ, فان له- متى ما شاء-ان يتنازل عن حقه في الحصول على المعلومة (5)  , طالما ان السؤال هو حق شخصي للعضو السائل فمن ثم يجوز له ان يتنازل عن سؤالهُ في اي وقت شاء (6) , ولا يُنظر في السؤال المسحوب الا اذا تبناه عضو اخر فعندئذ يستمر المجلس في نظره, ويعد هذا من الامور المسلم بها في العمل البرلماني سواء تم النص عليه ام لم يتم النص على ذلك (7).

والتساؤل الذي يمكن ان يطرح نفسه في هذا الموضع هو توقيت الاسترداد, فهل يمكن للعضو ان يسترد قبل احالته وابلاغه الى عضو الحكومة المسؤول؟ او بعد ابلاغه وقبل اجابته عليه؟ او بعد الاجابة؟ او قبل ادراجه على جدول الاعمال او بعد ادراجه؟ هل يمكن للعضو ان يسترد السؤال في الجلسة المحددة للإجابة؟

يجيب جانب من الفقه على هذه التساؤلات, بانه يجوز للعضو ان يسترد سؤاله من وقت تقديمه وحتى اللحظة التي يبدأ فيها المسؤول بالإجابة عن السؤال في الجلسة, فاذا اتمت الاجابة عليه لا يجوز سحب السؤال او ابداء الرغبة في التنازل عنه (8) , ونحن نؤيد الرأي السابق, لأنه وان كان السؤال حقاً شخصياً للسائل فان حق العلم بالإجابة مكفول لكافة اعضاء المجلس وليس لمقدم السؤال وحده.

والتساؤل الاخر الذي يمكن يثار في هذا الصدد هو انه هل يجوز لعضو اخر تبني السؤال الذي استرده صاحبه؟ يرى البعض من الفقه انه متى ما اعلن السائل عن رغبتهُ في سحب سؤالهُ لا يجوز لأي عضو من اعضاء المجلس ان يحل محل السائل في تبني هذا السؤال ولذلك على اعتبار ان الطبيعة الشخصية للسؤال تحول دون ذلك (9).

ففي فرنسا لم نجد نصاً قانونياً او دستورياً يتيح لعضو البرلمان استرداد سؤاله بعد تقديمه, وفي مصر نص على استرداد السؤال دستور 2014 اذ جاء فيه(...ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت...) (10) , وتم تأكيد هذا الحق في اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة2016 اذ نصت على ان(يجوز للعضو سحب سؤاله في اي وقت...) (11) , من النصوص السابقة يتضح ان المشرع المصري اجاز لعضو البرلمان سحب سؤاله في اي وقت (12) , ويم ذلك من خلال طلب يقدمه صاحبه الى رئيس المجلس (13).

وكذلك الحال في الكويت يجوز لعضو مجلس الامة استرداد سؤاله, اذ نصت اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963 على ان (اذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو ان يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه) (14) , ويرى جانب من الفقه ان اللائحة من خلال نصها السابق جمعت في صعيد واحد بين حقين تعكسهما الطبيعة المزدوجة للسؤال وهما حق السائل الشخصي في التنازل عن سؤاله وحق المجلس الوظيفي في ان يتابع عن طريق تبني احد اعضائهِ  ذات السؤال ومناقشته (15) , وعلى النهج نفسه سار المشرع الاماراتي (16).

اما في العراق فقد سلك المشرع مسلك التشريعات المقارنة اذ اجاز لعضو مجلس النواب ان يسحب سؤاله في اي وقت حيث نص في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 على ان (يجوز للعضو سحب سؤالهُ في اي وقت...) (17).

ثانيا: ترك السؤال

الترك لا يعدو ان يكون الا تنازلاً ضمنياً عن السؤال حيث يعني ذلك عدم رغبة السائل في الاستمرار في سؤالهُ كأن يتخلف مثلاً عن حضور الجلسة المخصصة لنظر سؤالهُ اكثر من مرة دون ان يبدي عذرا ومن دون ان ينيب غيره من الاعضاء في حضورها (18) , لكن الامر لا يحسم لمجرد الغياب فمجرد الغياب لا يكون له اثر مسقط للسؤال دون التأكد من ذلك, فمثلا اذا كان الغياب لأول مرة لا يعني الرغبة الضمنية لمقدم السؤال بترك سؤاله بل ان بعض اللوائح تقرر انه اذا غاب مقدم السؤال تؤجل الاجابة عنه الى جلسة مقبلة كما هو الحال في مصر والكويت (19)

ففي فرنسا فان لائحة الجمعية الوطنية تقرر شطب السؤال من جدول الاعمال, بشرطين هما: غياب موجّه السؤال عن الجلسة المخصصة لنظره, وعدم تكليفه لأي عضو بالإنابة عنه في حضور هذه الجلسة والتعقيب على الاجابة (20).

وفي مصر فان غياب مقدم السؤال لا يترتب عليه ترك السؤال وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016 حيث نصت على ان( اذا غاب مقدم السؤال تؤجل الاجابة عنه الى جلسة مقبلة, ومع ذلك فاذا كانت الاجابة مكتوبة أثبت السؤال والاجابة عنه في مضبطة الجلسة) (21) , من هذا النص يتضح لنا ان غياب مقدم السؤال عن الجلسة المخصصة لنظر سؤاله لا يترتب عليه اثرا فوريا في شطبهُ(كما في فرنسا) وانما يترتب عليه التأجيل الى جلسة مقبلة.

وكذلك الحال في الكويت فان غياب مقدم السؤال عن جلسة الاجابة لا يؤدي الى سقوط السؤال حيث نصت اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963 على ان ( لرئيس مجلس الوزراء او الوزير بموافقة موجه السؤال او في حالة غيابه ان يودع الاجابة والبيانات المطلوبة بالأمانة العامة للمجلس لاطلاع الاعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة) (22).

اما في العراق فلم يُورد المشرع العراقي اي نص لا في دستور2005 ولا في النظام الداخلي لسنة2007 ينظم حالة ترك السؤال عند غياب عضو البرلمان الذي وجههُ, لذلك ندعو المشرع الى ضرورة وضع نص في النظام الداخلي ينظم حالة ترك السؤال من قبل مقدمهُ.

ووفق ما تقدم فان التنازل الضمني(الترك) عن السؤال لا يتصور حدوثه الا بالنسبة للأسئلة المطلوب الاجابة عنها شفاهاً لان مقدم السؤال ملزم بالتواجد في الجلسة المحددة للإجابة عن سؤاله والامر ليس كذلك بالنسبة للأسئلة المطلوب الاجابة عنها كتابة ومن ثم لا يتصور التنازل عنها ضمناً (23).

ومن الجدير بالذكر هنا ان التنازل عن السؤال سواء بالاسترداد او الترك يحظر على السائل التقدم بذات السؤال مرة اخرى سواء بصفة مطلقة او لمدة زمنية محددة كجزاء على ترك سؤالهُ اهمالاً وانما يكون له الحق في اعادة تقديمه متبعا من جديد الاجراءات اللازمة لتقديمهُ ومناقشته (24).

_______________

1-  احمد عارف, الضمانات القانونية لتطبيق قواعد القانون الدستوري, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 2008 , ص263.

2-  ومن الجدير بالذكر هنا ان حالة عدم اقتناع النائب بالإجابة قد يترتب عليه احالة موضوع الاجابة الى اللجنة المختصة ويكون ذلك عندما تتضمن الاجابة معلومات جديدة, فهذا يعني ظهور بعض المعلومات الجديدة عن  اجراءات وزارية, عندها يكون لرئيس المجلس ان يأمر بإحالة الموضوع الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه الى رئيس المجلس, او ان يطلب رئيس اللجنة او مقدم السؤال ذلك, واخيرا يؤخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة من دون مناقشة, كما يمكن احالة موضوع الاجابة الى اللجنة المختصة ولو لم تتضمن الاجابة معلومات جديدة ولكن رأى المجلس احالة السؤال الى الدراسة. د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق, مصدر سابق, ص83 وما بعدها. وكذلك قد يترتب على عدم الاقتناع بالإجابة تحويل السؤال الى استجواب وسنتناول بحث هذا الاثر في المبحث الثاني من هذا الفصل.

3-  د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991, ص242 وما بعدها.

4-  للمزيد يراجع محضر جلسة مجلس النواب العراقي رقم(10) الخميس(9/2/2017), وايضا من التطبيقات في الكويت السؤال المقدم الى وزير التربية حول المعايير والاسس لاختيار المناصب الاشرافية والقيادية في الوزارة, وقد اقتنع النائب مقدم السؤال باجابة الوزير, محضر مجلس الامة الكويتي, الفصل التشريعي العاشر, دور الانعقاد الاول, جلسة 4/3/2006.

5 - د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق, دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , ط1, بيت الحكمة, بغداد, 2011 , ص79.

6-  د. سحر محمد نجيب, العلاقة بين السلطات في الدساتير العربية, ط1, دار شتات للنشر والبرمجيات, مصر, 2011, ص105.

7- د. ابو الحجاج عبد الغني السيد, المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية المعاصرة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2010, ص 288. 

8-  د. زين بدر فراج, مصدر سابق, 92.

9-  د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ابراهيم ناصيف, القانون الدستوري والنظام السياسي المصري, مصر, القاهرة, دار النهضة العربية, 1994, ص684.

10-  المادة(129) من الدستور المصري لعام 2014.

11-  المادة(210) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

12-  د. وليد سليم النمر, القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة, ط1, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2014, ص488.

13-  د. محمد باهي ابو يونس, الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2002 , ص91.

14-  المادة(130) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لعام 1963.

15-  د. محمد باهي ابو يونس, المصدر السابق, ص91.

16-  اذ نصت المادة(113) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي على ان(اذا استرد السائل سؤالهُ حق لأي عضو ان يتبناه, في هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه والا استبعدت مناقشتهُ) د. خالد عبدالله عبد الرزاق النقبي, مصدر سابق, ص262.

17-  المادة(54) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2007.

18-  د. محمد باهي ابو يونس, مصدر سابق, ص91.

19- د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق, مصدر سابق, ص80.

20-  د. عثمان عبد الملك الصالح, الرقابة البرلمانية على اعمال الادارة في الكويت, بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة, السنة الخامسة, العدد الرابع, ديسمبر1981, ص18.

21-  المادة(204) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016

22-  المادة(124) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لعام 1963.

23-  د. زين بدر فراج, مصدر سابق, ص96 وما بعدها.

24- د. محمد باهي ابو يونس, مصدر سابق, ص92. وكذلك د. عثمان عبد الملك الصالح, الرقابة البرلمانية على اعمال الادارة في الكويت, بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة, السنة الخامسة, العدد الرابع, ديسمبر1981, ص 18.