الجدولة الزمنية ذات النهاية المبكرة

تنص معظـم عـقـود الإنشاء على المدة الزمنية العظمى الممنوحة للمقـاول مـن أجـل إنجاز العمـل ، والقليل من العقود تذكر المدة الزمنية الدنيا. حيث يكون للمقاول الحق والحافز المالي لإنهاء المشروع باكراً إن أمكن. وهكذا من المهم لمالك المشروع والمقاول على حد سواء التعامل مع إنجاز الجدولة الزمنية مبكراً بعدل وفعالية.

إذا كان إنجاز المشروع باكراً هو المقصود من قبل المقاول ، فإن تاريخ النهاية المبكـر يجـب أن يكـون ظـاهراً في الجدولة الزمنية الرسمية للمشروع ، حيث يجب دائماً تجنب وجود أكثر من جدولة زمنية واحدة. عموماً لا يفضل مالك المشروع الجدولة الزمنية التي تنهي المشروع باكراً، لأن بعض المقاولين يطالبون مالك المشروع بالخسارة التي يمكن أن تلحق بهم جراء منعهم من الانتهاء في وقت مبكر من قبل مالك المشروع.

 يستفيد دائماً المقاول من هذه الممارسات لأن من الصعب عليه إقناع مالك المشروع أو المحكمة أنـه قـد خطط للانتهاء في وقت مبكر بينما لا تعكس الجدولة الزمنية هذه الخطة. على الرغم مـن هـذا ، يختار بعض المقاولين وضع جدولة زمنية ذات نهاية مبكرة للاستخدام الداخلي فقط ومـن أجـل المقاولين الثانويين أيضاً، لكنهم يقدموا لمالك المشروع جدولة زمنية تعكس كامل المدة الزمنية للعقد، والسبب الجوهري من هذه العملية هو في حال تأخر أحد المقاولين الثانويين فإن المقاول الرئيسي لـن يـعـانـي مـن نتائج هذا التأخير.

بافتراض أن المدة الزمنية لعقد ما هي 300 يـوم تقـويمي ، لكـن المقاول قـد خطـط للانتهاء من العمـل خلال 200 يـوم تقويمي فقط. فإذا كـان مـن المقرر تطبيق غرامات التأخير ضمن العقد، فإن هذه الغرامات لن تطبق حتى الوصول إلى اليوم 301. لذلك، حتى لو تخطى المقاول مدة 200 يوم فإنه لن يتعرض لأي غرامات من قبل مالك المشروع.

 إن استخدام أكثر من جدولة زمنية واحدة له تأثير عكسي ويمكن أن يسبب المشاكل أكثر. فمثلاً ماذا سيكون رد المقاول الرئيسي للمقاول الثانوي عندما يعلم أن الجدولة الزمنية الحقيقية هي 300 يـوم بدلاً من 200 يوم التي قدمها له ؟ أيضاً، إذا نشبت الخلافات حول التأخيرات ، فمن الممكن أن يفقـد المقاول مصداقيته عند محاولته تفسير سبب وجود أكثر من جدولة زمنية وأي منها هي الحقيقية.

لا يقبل بعض مالكي المشاريع الجدولة الزمنية التي تشير إلى مدة زمنية أقـل مـن المدة الزمنية للعقـد. عموماً، ليس هناك قواعد عقدية على إصرار مالك المشروع من تحقيق متطلباته. في هذه الحالة، يجب على المقاول أن يسأل مالك المشروع عن المدة الزمنية الدنيا ضمن العقد. إذا أصر مالك المشروع على الجدولة الزمنية باستخدام المدة الزمنية الكاملة للعقـد بـالرغم مـن عـدم وجـود مـدة زمنية دنيـا محـددة بالعقد، عندها يجب على المقاول إرسال نفس الجدولة الزمنية ذات النهاية المبكرة مع نشاط إضافي في النهاية يمثل الفرق بين تاريخ النهاية التخطيطي المبكر والمدة الزمنية للعقد. يمكن أن يسمى هذا النشاط "نشاط الطوارئ الخاص بالمقاول". يجب أن تترافق الجدولة الزمنية برسالة تشرح بوضوح أن المقاول قد خـطـط بـأن ينهي العمـل مـبـكـراً وقـد أضـاف نشاطاً للطوارئ للحصول على الموافقة على الجدولة الزمنية. يجب أن تنص الرسالة أيضاً على أن المقاول يتوقع الحصول على تعويضات إذا مـا قـام مالك المشروع من منعه من الانتهاء في وقت مبكر.

عموماً، يجب أن لا يفزع مالك المشروع إذا استلم جدولة زمنية ذات نهاية مبكرة ، لكنه يجب أن يعلـم أن الإدارة الفعالة للجدولة الزمنية ستكون مهمة للمشروع. يجب أن يقـدر مالك المشروع الجدولة الزمنية ذات النهاية المبكرة لأنه إذا كانت هذه خطة المقاول فعلا، فسيكون لها نتائج مباشرة على مالك المشروع. فمثلاً، يمكن أن تتطلب عملية البناء السريعة تمويلاً مختلفاً عما توقعـه مالك المشروع. لذلك من الأفضل أن يعلم مالك المشروع مقدماً لتجنب أي مشكلة عندما يبدأ المشروع.

يجب أن يراجع مالك المشروع أو من يمثله الجدولة الزمنية ذات النهاية المبكرة بعناية لضمان أنها كاملة والعلاقات المنطقية صحيحة وأن المدد الزمنية واقعية. إذا لم يتطلب وجود تحميل الموارد على الجدولة الزمنية، يجب أن يطلب مالك المشروع تحميل الموارد على الجدولة ذات النهاية المبكرة فقط. وعنـد مراجعتها، يجب أن يتحقق المدقق مـن المدد الزمنية المخصصة للأنشطة. ومن الضروري أن يطلـب المدقق مـن المقاول أن يفصـل المـوارد التي سيخصصها على الأنشطة وبالتالي يتمكن مـن حسـاب الإنتاجية للتأكد من واقعية خطة العمل.

إذا قبلت الجدولة الزمنية ذات النهاية المبكرة (أو على الأقل لم تُرفض)، فعلى مالك المشروع أو مـن يمثله أن يراقب عن كثب العمل في المشروع ويسجل أي انحراف بين المدد التخطيطية والفعلية.