المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق سريان الضريبة  
  
224   01:18 صباحاً   التاريخ: 2024-05-24
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص194
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يتضمن قانون الجمارك ثلاث أنواع من الرسوم (الضرائب) (1) وهي الرسوم النسبية التي تفرض بنسبة مئوية من قيمة البضاعة (2) والرسوم النوعية والتي تفرض بشكل مبلغ مقطوع عن كل وحدة من البضاعة (3)، ويجوز أن تفرض رسوم التعرفة الجمركية نسبيه ونوعيه معاً وتسمى بالرسوم المختلطة، حيث تخضع بعض البضائع كنسبة مئوية من قيمة البضائع أو لمبلغ محدد للكيلو الواحد (الوزن) وجميع هذه الرسوم تصدر بما يسمى بالتعريفة الجمركية والتي هي عبارة عن جداول تتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها .
فالأصل أن جميع البضائع الداخلة إلى المملكة أو الخارجة منها تخضع للرسوم الجمركية، أي كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال أو في الاخراج لأحكام هذا القانون (4) .
_____________
1- إن المبالغ التي تفرض على البضائع المستوردة أو المصدرة تسمى في بعض التشريعات بالضرائب الجمركية كما هو في الأردن والعراق وغيرها في الوقت نفسه هنالك فروق جوهرية بين مصطلح الرسم ومصطلح الضريبة للتفصيل أكثر راجع مؤلفنا : موجز التشريع المالي والضريبي الكتاب الأول 1986.
2- على سبيل المثال كأن تفرض نسبة %20% من قيمة استيراد الإطارات والأنابيب أو نسبة 30٪ من قيمة البضاعة المستوردة .
3- ويقصد بها أن يفرض مبلغ مقطوع كأن يفرض دينار على استيراد كيلو من السكر، أو 5 دنانير على كل متر من القماش
4- انظر المادة الرابعة من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .