ان هنالك الكثير من الإجراءات المتخذة والمطلوبة لتقسيم المياه وهي كالتالي  :

1-  الإجراءات المتخذة على المستوى الإقليمي والدولي:

بشأن قسمة المياه يتحدث التقرير، المعد في شباط 2007، عن لقاءات واجتماعات مع المعنيين في إيران وتركيا، وسوريا، ولا يوجد في التقرير نتيجة محددة عدا "إحياء اللجنة الثلاثية"، أي بين العراق وسوريا وتركيا، منذ توقف نشاطها في عام 1991، ووعود بزيادات لماء الفرات، كانت نتيجتها زيادات محددة جداً ولا تسد احتياجاتنا، وهذا ما ظهر بوضوح في سنوات 2008 و2009. كما تحدث التقرير عن اتصال الوزارة بالأتراك، والشركات النمساوية والسويسرية والألمانية الممولة لمشروع سد أليسو، وكذلك بالمنظمات العالمية المعنية لتوضيح موقف العراق بالنسبة إلى إنشاء أليسو. بتقديري أن طريق المحادثات الثنائية أو الثلاثية سوف لا يؤدي إلى نتيجة، رغم أن موقف الحكومة التركية الحالية جيد بصورة عامة نحو دول الجوار، إذ أنها عموماً عملت على التفاهم معها، خلافاً للحكومات التركية السابقة، والذي سوف نتحدث عنه لاحقاً، سواء من الناحية القانونية أو السياسية. المطلوب وضع ضغوط أكثر على الحكومة التركية، ومحاولة إقناعها خلال الأشهر القليلة القادمة بإبرام اتفاقية محددة، وألاّ يتم عرض الأمر على مجلس الأمن أو المحاكم الدولية للحصول على حقوقنا، إن كانت لدينا حقوق، وكما سنرى فإن لدينا حقوقاً قانونية في مياه دجلة والفرات.

2- الإجراءات المتخذة أو المطلوبة على المستوى الداخلي :

إن ما جاء في التقرير حول أعمال الوزارة الحالية، وما ستقوم به، وما هو المطلوب عمله لا يرقى - في نظري – إلى حجم وهول القضية. إذ جاء عرض هذه الأمور بشكل عام ولا يوجد أي تقدير لكلف أو طلب لتخصيصات محددة، أو فترة زمنية محددة للتنفيذ. قد يقول القارئ أن التقرير ملخص ، ولهذا جاءت هذه الفقرة بشكل موجز وعام، ولكن هذه الفقرة، أي الكلفة والمدة والخطة، هي "لب القضية"، فالعمل لحل هذه القضية ـ برأيناـ هو بالأساس في العراق وليس في تركيا أو إيران. ماذا يحدث لو لم نحل المسألة مع دول الجوار حتى سنة 2015 (أي بعد خمس سنوات)، وهناك نقص في الاحتياجات المائية يبلغ (33)كم3/السنة ـ كما يقول التقريرـ، أي بمعدل يتجاوز (1000)متر3/الثانية، هل سنكون أحد دول الصحراء الإفريقية؟ .لقد ضيعنا ما يزيد عن ثلاثة عقود ومنذ إعداد الدراسة السوفيتية، فهل سنضيع عقوداً أخرى بانتظار أن يأتي الفرج من دول الجوار، وباعتقادي سوف لا يأتي، والحل هو وضع سياسة مائية وزراعية واضحة والعمل على تنفيذها. قد نحتاج إلى مبالغ عالية جداً تصل بالنتيجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لحلها، وعلى أن نبدأ بالتنفيذ من الآن .