نصت المادة (٢١/اولا) من قانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ المعدل على ان (( يستحق المحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (١٥)خمس عشرة سنة ولايصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل(٤٥)خمسا واربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لايصرف عن المدة السابقة لتاريخ اكمال السن المذكورة بإستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لاسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البندين(ثانيا وثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ )) لقد أرسى النص المذكور حكما عاما قرر بموجبه عدم استحقاق الراتب التقاعدي في كل الاحوال اذا لم تكن للموظف خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس عشرة سنة ،والخدمة المطلوبة اما ان تكون خدمة تقاعدية حقيقية اوخدمة تقاعدية مجازية ويراد بالاخيرة الخدمة التي يمنحها القانون تفضلا للموظف المتوفى او الشهيد او المحال الى التقاعد لاسباب صحية اذا كانت خدمته التقاعدية الحقيقية تقل عن خمس عشرة سنة حتى يوصلها الى الحد الادنى المطلوب ولا تستوفى عنها توقيفات تقاعدية . بناء على الشرح المتقدم فأن المادة (٢١/اولا) من القانون لم تتضمن حكما يقضي باحالة الموظف الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لمدة خمس عشرة سنة كما يعتقد البعض متوهما لأن القانون حدد حالات الاحالة الى التقاعد التي تتم بناء على طلب الموظف وهي اثنتان الاولى اذا اكمل الموظف سن الخمسين سنة من عمره او كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس وعشرين سنة والثانية تخص الموظفة المتزوجة او الأرملة او المطلقة الحاضنة لاطفالها شرط ان لاتقل مدة خدمتها التقاعدية عن خمس عشرة سنة وان لايقل عدد أطفالها عن ثلاثة ولايزيد عمر اي منهم على خمس عشرة سنة وان تنصرف لرعاية أطفالها. الخلاصة لما تقدم انه لايجوز للموظف المستمر بالخدمة والذي لديه خدمة تقاعدية لمدة خمس عشرة سنة ان يطلب احالته الى التقاعد لأن الخدمة المذكورة تمثل الحد الادنى المطلوب لاستحقاق الراتب التقاعدي ولا تمثل خيارا للموظف لطلب الاحالة الى التقاعد.