أضاءات

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١٢/٠٩ م

187 من قانون المرافعات العراقي
1 - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .
2 - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

624

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١٢/٠٦ م

المادة 147 الفقرة الاولى من قانون المرافعات / يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .

أضف تعليق أعجبني

435

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١٢/٠٥ م

المادة 66 من قانون المرافعات /يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .

أضف تعليق أعجبني

1143

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١٢/٠٤ م

المادة 85 من قانون المرافعات العراقي لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .

أضف تعليق أعجبني

1140

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١٢/٠٣ م

مادة 221 من قانون العقوبات / يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك

أضف تعليق أعجبني

1260

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١٢/٠٢ م

مادة 112 من قانون العقوبات العراقي / اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخالالًا بواجبات سلطته او الية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الوالية او الوصاية او القوامة عنه

أضف تعليق أعجبني

1103

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٣٠ م

مادة 71 من قانون العقوبات العراقي /لا يحكم باالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة اإلعدام في هذه الحالة.

أضف تعليق أعجبني

428

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٩ م

مادة 93 من قانون العقوبات العراقي
لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولايعتبر
في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

565

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٨ م

مادة 55 من قانون العقوبات العراقي يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض مشروع.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1278

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٧ م

لمادة الرابعة والعشرون من قانون الاحوال الشخصية :
1 -تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها.
2 -تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

950

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٥ م

المادة الحادية عشرة:من قانون الاحوال الشخصية /
1 -إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2 -إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد
موتها فلا يثبت الزواج.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1019

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/١١/٢٤ م

المادة التاسعة الفقرة الاولى من قانون الاحوال الشخصية / لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

434

اخر التعليقات