0
EN
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
علي الحسناوي
الدولة
العراق
عدد المقالات
2083
عدد التعليقات
0
مقالات الكاتب
يوجد 87 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 12 ساعة   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٣١ م
14

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٩ م
نصت المادة 173 من قانون العقوبات العراقي
يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار:
كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.
ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٨ م
25

منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٧ م
نصت المادة 171 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بإهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169.
14

منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٦ م
نصت المادة 170 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه أثر.
15

منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٥ م
نصت المادة 169 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.
22

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٤ م
نصت المادة 168 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص آخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.
32

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٢ م
16

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢١ م
نصت المادة 166 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شأن من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها.
19

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٠ م
نصت المادة 165 من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها او قام بأي عمل عدائي آخر ضدها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.
قراءة كامل الموضوع read more
18

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٩ م
23

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٨ م
28

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٥ م
نصت المادة 162 من قانون العقوبات
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او حصناً او موقعاً عسكرياً او سفينة او طائرة او سلاحاً او ذخيرة او عتاداً او مؤناً او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعاً او منشأة او غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بأن نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً.
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٤ م
نصت المادة 161 من قانون العقوبات
1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية او سهل لهم ذلك.
2 – يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.
قراءة كامل الموضوع read more
29

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٣ م
نصت المادة 160 من قانون العقوبات
يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها بآثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو.
قراءة كامل الموضوع read more
28

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٢ م
نصت المادة 159 من قانون العقوبات
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية او تخابر معها او مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للأضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك او عاونها بأي وجه على نجاح عملياتها الحربية.
قراءة كامل الموضوع read more
41

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١١ م
نص المادة 158 من قانون العقوبات
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب او إلى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك.
40

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٠ م
نصت المادة 157 عقوبات
1 – يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بأي عمل…
قراءة كامل الموضوع read more
32

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٨ م
نصت المادة 156 من قانون العقوبات
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
30

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٧ م
نصت المادة 155 من قانون العقوبات
يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.
38

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٦ م
نصت المادة 153 من قانون العقوبات
1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.
2 – وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.
3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.
قراءة كامل الموضوع read more
25

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٤ م
نصت المادة 152 من قانون العقوبات
اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غير أن لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.
أما إذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فإنها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.
قراءة كامل الموضوع read more
25

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٣ م
نصت المادة 151 من قانون العقوبات
يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون أن يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه.
وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة ....
قراءة كامل الموضوع read more
31

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠١ م
نصت المادة 150 من قانون العقوبات
تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:
1 – وفاة المتهم.
2 – العفو العام.
3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.
30