أضاءات

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/١٤ م

قواعد الاسناد : هي عبارة عن قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني وهدفها ارشاد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على المسألة المشتملة على عنصر اجنبي .

أضف تعليق أعجبني

154

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/١٣ م

حق الرجحان هو حق تفرغ الارض الاميرية ولو جبراً على من آلت إليه بالفراغ . فحق الرجحان في الأراضي الاميرية يقابل حق الشفعة في الاراضي المملوكة

أضف تعليق أعجبني

898

2018/02/13م منذ 8 سنوات

احسنت النشر استاذ علي العزيز

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/١٢ م

الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء :
أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي لازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
أهلية الأداء : هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابهأ و أسباب نقصانها أو انعدامها.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

814

آمال كاظم الفتلاوي

2018/02/18م منذ 8 سنوات

لا ابداع بدون ثناء وبدون الاحتظان يكون كنبتة غرست واهملت بعد ذلك ... نسال الله لكم ولنا الابداع والتوفيق.

أعجبني

2018/02/17م منذ 8 سنوات

الأخ والصديق العزيز .. كما قلت استهداف هذه العادات وتسليط الضوء عليها مهم جداً .. لأن الإبداع يريد من يحتويه ويدعمه وينمي بذرته الأولى ولا يريد من يحبطه ويقف حجر عثرة في طريقه بنقد سلبي هدام لا يثمر ...

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/١٠ م

العقود المسماه
هى العقود التى نظمها المشرع في كيفيتها واحاكمها والاثار المترتبة عليها . لكونها من المستقر قواعدها ( البيع , التامين , العمل)

أضف تعليق أعجبني

812

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٨ م

العقد الاحتمالي هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد، بمعنى لا يعلم القدر الذي يعطيه ولا القدر الذي سيأخذه في وقت التعاقد و لا يتحدد ذالك إلا في المستقبل مثل عقود التأمين و عقود الرهان و المقامرة

أضف تعليق أعجبني

362

مصطفى الانباري

2018/03/23م منذ 8 سنوات

جعلنا الله واياكم من المعتبرين ، احسن الله لكم .

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٧ م

الفرق بين الغاء القانون وابطاله
الإلغاء / لا يرد إلا على قاعدة قانونية استوفت شروط صحة وجودها، و صحة أركانها الجوهرية، فيأتي الإلغاء لا ليطعن في صحة وجود القاعدة، و إنما لأنهاء العمل بها، إما لاستبدالها بغيرها و إما لعدم الحاجة إليها.
الإبطال / ينصب على قاعدة قانونية لم تكتمل شروط صحتها و أركانها الجوهرية، فيأتي إبطال هذا القانون و اعتباره كأن لم يكن أبدا
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

382

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٦ م

حق الاقليم في الجنسية : فيقصد به تثبت للمولود جنسية الدولة التي يولد على إقليمها، بغض النظر عن جنسية والديه. فحق الإقليم يعني محل الميلاد

أضف تعليق أعجبني

1062

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٥ م

حوالة الحق : هي عقد يتم بين المحيل والمحال له بمقتضاه ينقل المحيل وهو الدائن ماله من حق قبل المدين الى المحال له بحيث يكون لهذا الاخير مطالبة المدين (المحال عليه )وقد تتم هذه الحوالة بالمقابل فتأخذ حكم المعاوضات او بدون مقابل فتأخذ حكم التبرعات .

أضف تعليق أعجبني

796

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٣ م

قانون الصرف : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحكام الأوراق التجارية، وتوضح الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الأوراق. وسمي هذا القانون بهذا الاسم لأن الكمبيالة – وهي أساس الأوراق التجارية – نشأت في الأصل لتنفيذ عقد الصرف

أضف تعليق أعجبني

626

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠١/٣١ م

الشاهد الواقعي أو الفعلي : ويقصد به ذلك الشخص الذي أدرك الواقعة موضوع الشهادة بحاسة من حواسهِ حتى ولو لم يكتسب هذا الوصف من الناحية القانونية .

أضف تعليق أعجبني

1325

مصطفى الانباري

2018/02/04م منذ 8 سنوات

ان كان قصدك عبارة : صحّ القرض وبطل الشرط ، فهذا يحتاج الى تفصيل لان الشرط المقترن بالعقد اما (1) يبطل دون العقد ومثاله الاقتراض من البنك الاهلي ، (2) يبطل مع العقد وهو المخالف لمقتضى العقد مثلا تأجير الكتاب بشرط عدم القراءة فيه او استعماله ,(3) وشرط يجب الوفا به مع العقد وهو كل شرط سائغ شرعا لا محذور فيه .

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠١/٢٩ م

المهايأة المكانية : ففي المهايأة المكانية يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم للمنفعة جزء مفرز يوازي حصته الشائعة ، كما لو تهايأ الشريكان في أرض مشتركة بينهما على أن يزرع احدهما نصفها والثاني نصفها الآخر .

أضف تعليق أعجبني

566

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠١/٢٨ م

المهايأة : إذا تعذر على الشركاء استعمال الشيء الشائع استعمالاً مشتركاً وليس في نيتهم انهاء حالة الشيوع بطلب قسمته فبإمكانهم تنظيم الانتفاع به فيما بينهم . بحيث ينتفع كل شريك بالشيء الشائع بمقدار يتناسب مع حصته

أضف تعليق أعجبني

586

اخر التعليقات