أضاءات

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠٧ م

ما أثر السكر الإرادي إذا أدى لغياب الإدراك؟
لا يعفي من المسؤولية، وقد يشدد العقوبة لأنه خلق حالة خطرة بإرادته.

أضف تعليق أعجبني

35

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠٦ م

كيف يتم التفريق بين الظروف المشددة والظروف المخففة؟
الظروف المشددة مرتبطة بشخص الجاني أو وسيلة الجريمة، بينما المخففة مرتبطة بوضعه الاجتماعي أو النفسي.

أضف تعليق أعجبني

31

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠٢ م

هل الشريك يتحمل مسؤولية أشد من الفاعل في بعض الحالات؟
نعم إذا كان دوره حاسمًا في تحقق الجريمة بينما دور الفاعل المباشر محدود، وهذا ما يسمى "مبدأ المسؤولية الوظيفية".

أضف تعليق أعجبني

28

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١٢/٠١ م

ما الإشكال الفقهي في تحديد القصد الجنائي العام؟

القصد العام يُفهم غالبًا بأنه: العلم + الإرادة. لكن الخلاف ينشأ حول مدى العلم: هل يشترط العلم بكل عناصر الجريمة؟ أم يكفي العلم بالسلوك نفسه مع احتمال بالنتيجة؟ الأنظمة الحديثة تميل إلى اشتراط علم كافٍ يحقق توقعًا واعيًا للنتائج.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

51

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١١/٣٠ م

كيف تتحقق العلاقة السببية وفق نظرية تعادل الأسباب؟

كل سلوك يُسهم في النتيجة يعدّ سببًا، ما لم يكن هناك عامل لاحق غير متوقع يقطع رابطة السببية. هذه النظرية واسعة، وقد تُضيَّق قضائيًا بنظرية السبب الملائم لضمان عدالة العقاب.

أضف تعليق أعجبني

31

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٩ م

هل يعدّ الوصف القانوني للجريمة جزءًا من الركن القانوني؟
نعم، فالوصف القانوني يحدد ما إذا كان السلوك ينطبق على النموذج الجنائي المقرر، وبالتالي يعدّ جزءًا من النص المُنشئ للجرم لا من العناصر الواقعية.

أضف تعليق أعجبني

21

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٧ م

شرط التحكيم
هو اتفاق مسبق يدرج ضمن عقد أصلي أو في اتفاق مستقل، ينص على إحالة أي نزاع ينشأ عن ذلك العقد أو يتعلق به إلى هيئة تحكيم بدلاً من القضاء العادي. ويمتاز شرط التحكيم بالأثر السلبي للاختصاص، بحيث يمتنع على القضاء نظر النزاع متى دفع أحد الأطراف بالشرط.

أضف تعليق أعجبني

31

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٦ م

التعسف في استعمال الحق
هو تجاوز صاحب الحق الحدود المرسومة له قانوناً بما ينحرف عن الغاية الاجتماعية المقررة للحق، سواء أكان ذلك بقصد الإضرار بالغير، أم بتحقيق مصلحة يسيرة لا تتناسب مع الضرر الواقع بالغير، أم بانعدام المصلحة عند استعمال الحق. وهو تطبيق لنظرية عامة هدفها منع الانحراف الوظيفي للحقوق.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

24

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٥ م

المشروعية الإجرائية
هي مجموعة الضمانات الشكلية التي يتعين توافرها في سير الخصومة لضمان احترام حقوق الدفاع وتحقيق العدالة، وتشمل حق العلم، وحق الرد، وحيادية الجهة القضائية، وعلانية الجلسات، وضوابط عبء الإثبات. ويترتب على الإخلال بها بطلان الإجراءات أو عدم الاعتداد بها.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

21

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٤ م

1. المركز القانوني

هو الوضع الذي يحتله شخص طبيعي أو اعتباري في نطاق علاقة قانونية معينة، ويُحدد ما له من حقوق وما عليه من التزامات وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لتلك العلاقة. ويُعد المركز القانوني مفهوماً نسبياً، يتغير بتغير أطراف العلاقة والوقائع المكوّنة لها.

أضف تعليق أعجبني

33

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٣ م

الاختصاص الولائي ( أو الوظيفي ) سلطة و ولاية قضاء أو محكمة معينة للنظر في الدعوى المرفوعة إليها ، و بالتالي ينصرف مصطلح الولاية و الوظيفة للقضاء و المحكمة و ليس للدعوى و نوعها

أضف تعليق أعجبني

25

علي الحسناوي

القانون

منذ 3 شهور نشر في ٢٠٢٥/١١/٢٢ م

عقد الحساب الجاري / عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله .

أضف تعليق أعجبني

18

اخر التعليقات