المادة 33 من قانون التسجيل العقاري //
اذا تبين وجود نزاع على حدود العقار عند اجراء الكشف الاصولي لغرض تنظيم خارطته فينبع ما يلي:-
1- اذا كان احد المتنازعين يستند إلى سجل ذي حدود ثابتة يدخل فيها القسم المتنازع عليه ولم يكن العقار المجاور مسجلا او كان مسجلا وحدوده في السجل غير ثابتة يعتبر القسم المتنازع عليه عائدا للعقار الثابت الحدود وللطرف الثاني مراجعة المحاكم المختصة.
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين وقف الخصومة وانقطاعها وتركها؛
‏وقف الخصومة:تأجيل السير فيها الى أمد بقرار من المحكمة أو بناءً على طلب الخصوم لسبب يقضي ذلك.
‏إنقطاع الخصومة : وقف السير في الدعوى وجوبًا،مثل وفاة أحد الخصوم او زوال الصفة عمن يباشر الخصومة .
‏ترك الخصومة: تنازل المدعي بإرادته عن دعواه .
قراءة كامل الموضوع

المادة 32 من قانون التسجيل العقاري ///
يجوز تصحيح الأخطاء المادية في الخرائط بطلب من المالك او صاحب الحق العيني اذا توفرت فيه الشروط التالية على أن يقترن هذا التصحيح بتصحيح السجل:-
1- أن يتحقق بالكشف الاصولي ان الخطأ المراد تصحيحه ناتج عن تحديد شكل العقار أو مساحته بصورة تخالف أوصافه الحقيقية في الموقع او المثبتة في السجل العقاري.
2- عدم وجود تجاوز من العقار أو عليه وانتفاء التواطؤ بين صاحب العقار وأصحاب العقارات المجاورة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 30 من قانون التسجيل العقاري //
1- تنظم خارطة العقار وفق أسس فنية تحدد مقاييسها وفقا لطبيعة كل منطقة تعين بتعليمات يصدرها المدير العام.
2- يجوز تغيير مقياس خارطة العقار في حالات الافراز او القسمة أو التوحيد او اية حالة أخرى وافق عليها مدير دائرة التسجيل العقاري.

المادة 29 من قانون المرافعات ///
1- لا يجوز تنظيم خارطة للعقار غير المسجل الا بناء على طلب الجهات القضائية أو الدوائر الرسمية أو لأغراض التسجيل المجدد أو الاستملاك ويدرج ذلك على تلك الخارطة.
2- لا يجوز تنظيم خارطة لجزء من عقار مسجل او غير مسجل الا بطلب من الجهات القضائية أو الدوائر الرسمية او لغرض الاستملاك ويدرج ذلك على تلك الخارطة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 27 من قانون التسجيل العقاري//
لا يجوز لدوائر لتسجيل العقاري ان تستند في تنظيم خارطة العقار الى الخرائط المنظمة من جهات أخرى ما لم تطبق موقعيا وفقا لأحكام هذا القانون او كانت معززة بحكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم.

المادة 26 من قانون المرافعات //
1- تعتبر كل من خارطة العقار والتسوية جزءا متمما للسجل العقاري.
2- لا يعتد بالخارطة العامة ما لم تطبق موقعيا بموجب كشف اصولي يعين شكل ومساحة وحدود العقارات الداخلة فيها.

المادة 25 من قانون التسجيل العقاري //
يستند في تسجيل العقار الى الخرائط الاتية:-
1- الخارطة العامة المنظمة لأغراض التحرير التمهيدي أو المسح العمومي.
2- خارطة النسوية ( الكادسترو ).
3- خارطة العقار المنظمة من دائرة التسجيل العقاري بصورة مطابقة لسجله والمستندة الى كشف اصولي
قراءة كامل الموضوع

المادة 21 من قانون المرافعات //
تعتمد دوائر التسجيل العقاري ترجمة صور السجلات الى اللغة العربية اذا كانت الترجمة مصدقة من جهة رسمية مختصة.

المادة 20 من قانون التسجيل العقاري
1- يزود أصحاب الحقوق المسجلة أو الجهات القضائية أو الرسمية باستشهاد عن المعلومات المستندة إلى السجلات العقارية ولو لم تكن مكتسبة شكلها النهائي.
2- ويجوز تزويد كل ذي مصلحة باستشهاد عن عائدية العقار بعد بيان الاسباب المبررة لطلبه

المادة 19 من قانون التسجيل العقاري //
اذا طلبت احدى الجهات صورة أحد السجلات الصادرة في العهد العثماني التي تخضع لمراسيم معينة بموجب ة أحكام هذا القانون او كان السجل يحتوي على أوصاف قديمة لا يمكن التثبت من انطباقها على العقار موقعيا فينبغي تدوين ذلك في الصورة على يكون هذا الشرح محل اعتبار لدى المحاكم والجهات الرسمية الأخرى ولا يجوز اجراء اية معاملة عليه الا بعد اكمال المراسيم المقررة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 18 من قانون التسجيل العقاري //
1- تزود دائرة التسجيل العقاري المختصة المالك او صاحب الحقوق العينية الأخرى او الجهات القضائية او الدوائر الرسمية بناء على طلب يقدم اليها بصور السجلات المكتسبة الشكل النهائي.
2- تزود الجهات القضائية أو الرسمية بصورة السجل الذي لم يكتسب شكله النهائي أو صورة السجل المنقول الى سجل آخر بعد بيان الوضع القانوني للسجل في الصورة، ولا يجوز تزويد الأشخاص والجهات الأخرى بتلك الصور الا بموافقة المدير العام أو يطلب من المحكمة.
قراءة كامل الموضوع