الباب الثاني

                                                         اقتصاديات النفقات العامة

                                                                 الفصل الاول

                                                  مفهوم النفقات العامة وتقسيماتها

اولاً : تعريف النفقات العامة  

يقصد بالنفقة العامة انها مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام يقصد تحقيق منفعة عامة .

ويتوافر في هذا التعريف ثلاثة شروط هي :

1- الصورة النقدية للنفقة العامة : 

تتم النفقات العامة في العصر الحديث في صورة نقدية حتى يتسنى للدولة او غيرها من الاشخاص العامة بالإنفاق من اجل الحصول على السلع والخدمات لإشباع الحاجات العامة .كما تنفق الدولة احياناً بعض الاموال في شكل اعانات تقدمها لبعض الافراد او الشركات والهيئات. 

ويختلف الوضع بالنسبة للعصور القديمة حيث كانت الدولة تحصل على حاجاتها من السلع والخدمات عن طريق الاكراه ، في صورة السخرة او المصادرة او الاستيلاء. فاذا ارادت مثلاً شق طريق كانت تجبر الاهالي على العمل دون ان تدفع لهم اجراً. كما كانت تلجأ الى اسلوب المزايا العينية مثل السكن المجاني او المواصلات المجانية ... او المزايا الشرفية مثل الالقاب والاوسمة او الاعفاء من التجنيد وكلها مزايا كانت تقدمها الدولة لبعض القائمين على الخدمات العامة بدلاً من دفع مرتبات نقدية لهم .  

ومع  التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع اصبح اسلوب السخرة او الانفاق العيني لا يتفق مع سمات الديمقراطية الحديثة واصبحت الدولة تعتمد على اسلوب الانفاق النقدي لتحقيق هذه المنافع العامة واصبح الانفاق العيني محدوداً للغاية وتلجأ اليه الحكومة في بعض الحالات الاستثنائية كالحروب ، حيث يحق للدولة الحصول على الخدمات والاموال بالاستيلاء الجبري كأن تنزع ملكية بعض الاراضي ، او العقارات لإنشاء المطارات والموانيء والمعسكرات عليها.

2- صدور النفقة بواسطة جهة عامة :

استخدم الفكر المالي فكرتين اساسيتين للتفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة هما :

أ- الفكرة الوظيفية للنفقة العامة :

اصبحت الدولة تقوم ببعض الوظائف التي تتماثل وتتشابه مع تلك التي يقوم بها القطاع الخاص ، كما تمنح الكثير من الدول بعض سلطاتها الآمرة لمشروعات خاصة او مختلطة . ولذلك رأى بعض الاقتصاديين في اطار هذا التطور الاقتصادي الى الأخذ بمعيار طبيعة الوظيفة التي تصدر عنها النفقة ويربط بين النفقة العامة وسلطة الامر .

وطبقاً لهذا المعيار فان النفقات تعتبر من النفقات العامة فقط تلك التي تقوم بها الدولة اثناء مباشرتها لسلطتها الآمرة اما النفقات التي تقدمها الدولة ف ضروف مماثلة لتلك التي ينفق فيها الافراد فإنها تعتبر نفقات خاصة مثل نفقات المشروعات التجارية الصناعية التي تمتلكها الدولة .

كما تعتبر نفقات عامة تلك التي يقوم بها القطاع الخاص او المختلط الذي فوضته الدولة بعض سلطاتها الآمرة .

ب- الفكرة القانونية للنفقة العامة : 

يقصد بهذه الفكرة ان طابع النفقة عام يرجع الى الوضع القانوني للمنفق ، فالنفقات العامة هي التي تقوم بها الاشخاص المعنوية العامة اي اشخاص القانون العام.

حيث ان طبيعة نشاط اشخاص القانون العام تهدف الى تحقيق المصلحة العامة ويعتمد في ذلك على سلطة الجبر وهي بذلك تختلف عن طبيعة نشاط اشخاص القانون الخاص الذي يهدف الى تحقيق المصلحة الخاصة وتعتمد في ذلك على التعاقد .

وترتبط هذه الفكرة بتصور الفكر التقليدي لدور الدولة في المجتمع على انها ((دولة حارسة)) يقتصر دورها على اداء الوظائف التقليدية مثل الامن – الدفاع – العدالة الا ان الفكرتين السابقتين وهما الفكرة الوظيفية والقانونية تضييق من نطاق النفقات العامة تخرج من نطاقها كثير من مشتريات الدولة التي تقوم بها لتسيير مرافقها التي تستخدم فيها سلطة الامر لتحقيق وظائفها مثل الجيش والبوليس والقضاء.

ولذلك اتجه بعض المفكرين الاقتصاديين الى الاخذ بفكرة أعم وأشمل للنفقات العامة حيث وجدوا ان النفقات العامة هي نفقات القطاع العام ويشمل الاشخاص المعنوية العامة والمؤسسات التجارية والصناعية التي تمتلك الدولة كل رأسمالها ، وشركات الاقتصاد المختلط متى كانت الدولة تسيطر عليها وتتحكم في توجيه ادارتها .   

3- اصدار النفقة لتحقيق منفعة عامة :   

 اي اشباع حاجات عامة مثل الامن – الدفاع – القضاء – التعليم .... الخ ويختلف مفهوم المنفعة العامة كفكرة حديثة من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر .

ويرجع هذا الشرط الى ان الغرض من وضع الاموال العامة تحت تصرف السلطات العامة هو اشباع الحاجات العامة ومن ثم يجب الا تستخدم النفقات العامة الا لتحقيق منفعة عامة مع مراعاة توزيع الاعباء المالية بالتساوي على كل الافراد .