كون الراوي أحد مشايخ الشيخ الصدوق:

البحث في هذا المبحث من جهتين: الأولى: في مشايخ الصدوق على نحو المباشرة، والثانية: في توثيق أصحاب الكتب الذين ابتدأ الصدوق بأسمائهم في كتابه الفقيه.

أمّا الجهة الأولى: فسيأتي الكلام في مشايخ الصدوق الذين ترضّى عنهم عند ذكرهم كأبيه وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن الحسن بن الوليد وغيرهم، وأمّا مشايخه غير المترضّي عنهم، فلعلّه لم يذهب أحد إلى وثاقتهم إن لم تعرف الوثاقة من جهة أخرى، وأدلّ دليل عليه أنّ بعض مشايخه عرف بالضعف وذلك كأحمد بن الحسين الضبي والذي قال في حقه في العيون: "حدّثنا أبو نصر أحمد بن الحسين الضبيّ، وما لقيت أنصب منه، وبلغ من نصبه أنّه كان يقول: اللّهم صلّ على محمّد ويمتنع من الصلاة على آله".

ومع هذا كيف يمكن القول بوثاقة جميع مشايخه؟!

الجهة الثانية: ادّعى بعضهم أنّ مَن بدأ الصدوق بذكر اسمه في الفقيه وكان صاحب الكتاب ومجهولا فهو ثقة، وذلك لقوله في ديباجة كتابه "الفقيه": "وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ونوادر محمد بن أبي عمير وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقيّ ورسالة أبي إليّ وغيرها من الأصول والمصنّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم، وبالغت في ذلك جهدي .." (1).

ويمكن الاستدلال للمدّعى بجملتين لتدلّا على المطلوب، الأولى "كتب مشهورة عليها المعوّل" والثانية "عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم" إذ الأولى دالة على شهرة الكتاب المعتمد ولازمه اعتاد الراوي، إذ لولا صحة الراوي لما كان الكتاب معتمداً.

أمّا الثانية: فإنّها تدلّ على وثاقة راوي الكتاب أو صاحب الكتاب الذي ابتدأ باسمه، وذلك لترضي الصدوق عن أصحاب الكتب الذين روى عنهم، والترضّي دال على وثاقة المترضّى عنه، وإلا لما صحّ الترضّي عنهم، ولهذا قال الفقهاء: إنّه يستحب الدعاء على الميّت إن كان منافقا لما له، أمّا الترضّي على المنافق فلا يصحّ، ومنه تعلم أمارية الترضّي للدلالة على الوثاقة.

وقد أجيب عن الأول: بأنّ شهرة الكتاب وصحّته، لا تلازم صحّة الراوي، إذ قد يكون الكتاب مشهوراً يمكن اعتماده مع ضعف الراوي وذلك لإباء الكتاب بعد شهرته عن الدس والتزوير، أمّا قبل شهرته فإنه يقال بقبول الكتاب وذلك لاعتماد الأصحاب المقارنين للراوي على الكتاب، فلو كان فيه اضطراب أو ضعف في المتن لما اعتمده الأصحاب ولما صار الكتاب مشهورا، فشهرة الكتاب دليل مقبوليته بين الأصحاب أولاً حتّى صار مشهوراً، لكن هذا لا يعني وثاقة الراوي، إذ علّة اشتهار الكتاب مقبوليته بين الأصحاب وذلك لقرائن الصدور مع ضعف راويه، وهذا الحسن بن محمد بن سهل النوفلي فقد قال النجاشي فيه "الحسن بن محمد بن سهل النوفلي ضعيف، لكن له كتاب حسن كثير الفوائد (2)" فمثل هذه الكتب لحسنها ولكثرة فوائدها كانت تشتهر فتعتمد مع ضعف الراوي.

وقال في ترجمة الحسن بن راشد الطفاوي ضعيف له كتاب نوادر حسن كثير العلم" (3).

وفي ترجمة حفص بن غياث قال الشيخ في الفهرست "حفص بن غياث القاضي عامي المذهب له كتاب معتمد"(4) وغيرهم.

إذن ما اعتمده الصدوق إنما كان لشهرة الكتاب، وهذه طريقة أخرى في تصحيح الرواية مغايرة لتصحيح الرجال، إذ تصحيح الأخبار تارة يكون لصحة السند وأخرى لشهرة الكتاب، وهاتان الطريقتان متغايرتان، ولهذا قال في ديباجة كتابه "إن جميع ما فيه مأخوذ من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع".

فإذا اتضح ذلك قلنا بأن الملازمة المدعاة ما بين شهرة الكتاب ووثاقة الراوي غير محققة.

وقد أجيب عن الثاني:

أولاً: بأنّ الترضي إنّما قلنا إنّه دليل الوثاقة فهو الترضّي الخاص وليس العام، كما لو ترضّى عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد كلّما ذكره، وأمّا الترضي العام - كما فيما نحن فيه - فإنّه غير دال على التوثيق، إذ المدح العام لا يدل على ممدوحيّة كلّ الأفراد، كما لو دعا الإمام (عليه السلام) لشيعته، أو ترحّم عليهم، مع أنّ في شيعته مَن لا يستحقّ الدعاء أو المدح أو الترحّم وهم كثر، فكيف بالترضي العامّ للشيخ الصدوق (رحمه الله).

ثانياً: قد روى الصدوق (رحمه الله) عن كثير من أصحاب الكتب الضعاف، فكيف يدّعي وثاقتهم مع مخالفة الدعوى للواقع، ومع عدم انحصار التصحيح للكتاب بالقول بوثاقتهم، بل لشهرة الكتاب ومعروفيّته بين الرواة، وممّا يؤكد القول هو روايته كتاب الحسين بن المختار الواقفي، وأبي جميلة - المفضّل بن صالح - مع التصريح بضعفه، وزياد بن المنذر الملقّب بسرحوب - أي: شيطان البحر - ويحيى بن أكثم قائد جند المأمون العباسي، وحفص بن غياث العامي وغيرهم، ما يعني أنّ الدعوى يكذّبها الواقع، وعليه يكون مراد الصدوق - نوّر الله مضجعه الشريف - أنّه روى كتابه عن كتب مشهورة معتمدة يصحّ العمل بها والركون إليها، ولا يعني هذا أنّ كل من أخذ من كتبه فهو ثقة فإنّ هذه الدعوى لم يصرّح بها الصدوق نفسه، فكيف نعتمدها نحن؟!.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مقدّمة كتاب: مَن لا يحضره الفقيه.

(2) رجال النجاشي، ج1، ص135.

(3) المصدر السابق.  

(4) الفهرست، ص110.