المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
واجبات الوضوء
2024-06-17
مستحبات التخلي ومكروهاته
2024-06-17
ما يحرم ويكره للجنب
2024-06-17
كيفية تطهير البدن
2024-06-17
تعريف الحيض وأحكامه
2024-06-17
تعريف الاستحاضة وأحكامها
2024-06-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أسماء الذين قيل بأنّ ابن أبي عمير روى عنهم من المضعّفين / صباح بن يحيى المزني.  
  
941   03:14 مساءً   التاريخ: 2023-03-01
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج1، ص 64 ـ 67.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني /

قال النجاشي: (كـوفي ثقـة، روى عن أبـي جعـفر وأبـي عبـد الله عليهما السلام) (1).

وقال ابن الغضائري: (صباح بن يحيى المزني أبو محمد، كوفي زيدي، حديثه في حديث أصحابنا، ضعيف، يجوز أن يخرَّج شاهداً) (2).

ولأجل ذلك ربّما يقال: إنّ توثيق النجاشي معارض بتضعيف ابن الغضائري، فالرجل ممن لم تثبت وثاقته.

ولكن الظاهر أن ما ذكره ابن الغضائري من التضعيف لم يكن بشأن صباح بن يحيى المزني بل بشأن رجل آخر.

والوجه في ذلك:

 أنّ العلامة (قدس سره) ذكر في الخلاصة ما لفظه: (صباح بن قيس بن يحيى المزني أبو محمد، كوفي زيدي، قاله ابن الغضائري، وقال: حديثه في حديث أصحابنا ضعيف يجوز أن يخرَّج شاهداً، وقال النجاشي: إنه ثقة روى عن الباقر والصادق عليهما السلام) (3).

وقال ابن داود في القسم الأول من رجاله: (صباح بن يحيى أبو محمد المزني قر، ق [جش] كوفي ثقة) (4).

وقال في القسم الثاني:

(صباح بن بشير بن يحيى المقري أبو محمد قر، ق [غض] زيدي) (5).

ويظهر ممّا ذكره العلمان أن الذي ذكره ابن الغضائري في المجروحين لم يكن (يحيى) اسماً لأبيه بل اسماً لجده، وإنما كان اسم أبيه (قيس) أو (بشير)، ويبدو أن التشابه بين اللفظين في رسم الخط أوجب الاختلاف في النقل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبدو أن العلامة (قدس سره) قرأ لقب المترجم في كتاب ابن الغضائري (المزني) فاعتقد اتحاده مع المترجم في رجال النجاشي فأدمج بين الترجمتين.

 وأمّا ابن داود فقرأه (المقري) فاعتقد أنه مغاير مع المذكور في كلام النجاشي، فأورد كلاً منهما مستقلاً (6).

وأمّا المولى عبد الله التستري الذي انتزع رجال ابن الغضائري من (حلّ الإشكال) لابن طاووس ــ وأدرجه تلميذه القهبائي في مجمع الرجال ــ فيبدو أنه لم ينتبه للفظة (قيس بن) أو (بشير بن) فأثبته (صباح بن يحيى)، أو أن عدم التنبه كان من ابن طاووس، فنتج عن ذلك توهم أن من ضعفه ابن الغضائري هو نفس من وثقه النجاشي.

ويؤكّد الاختلاف بينهما أن صباح بن يحيى المزني مترجم في كتب الجمهور أيضاً (7)، ولم يذكر في أي مصدر أن (يحيى) اسم جده لا أبيه.

وأيضاً ظاهر الكشي في ترجمة البراء بن عازب أن صباح المزني كان من أصحابنا الإمامية لا الزيدية (8)، بل وكان من أجلائهم، حيث ذكره في عداد جمع منهم (9)، مع أن ابن الغضائري عدَّ المترجم في كتابه من الزيدية، فهذا مما يشهد على تغايره مع صباح بن يحيى المزني الثقة.

والحاصل: أنه لا سبيل إلى التأكد من أن من ضعفه ابن الغضائري هو الصباح بن يحيى المزني المعروف، بل يمكن استحصال الوثوق بخلاف ذلك بملاحظة ما تقدم.

ثم إنه قد وردت رواية ابن أبي عمير عن الصباح المزني في موضع من علل الشرائع، فقد روى الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان جميعاً عن الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق وعمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام). وقال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله قالا: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن عبد الله بن جبلة عن الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان الأحول وعمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام).

هكذا أورده في علل الشرائع المطبوع بقم (10)، ولكن ذكر المعلق أن في بعض نسخ الكتاب (الصباح السدى) في الموضع الأول، وهو المذكور في الطبقة النجفية من العلل (11).

ولكن الصحيح هو الأول، كما ورد في الوسائل والبحار أيضاً (12). والقرينة عليه هو ذكره ثانياً بهذا العنوان نفسه في جميع النسخ، مضافاً إلى أن الصباح السدى ممن لا ذكر له في شيء من المصادر.

هذا ولكن يشكل رواية ابن أبي عمير عن الصباح المزني مباشرة إذا صح ما ذكره النجاشي من أنه كان من أصحاب الباقر (عليه السلام)، فإنه يكون عندئذٍ من الطبقة الرابعة، وابن أبي عمير لم يدرك أصحاب هذه الطبقة.

إلا أنّ المظنون قوياً أنّ ما ذكره اشتباه، حيث لم يذكره البرقيّ ولا الشيخ في أصحابه (عليه السلام)، ولا يناسبه طبقة من رووا عنه ومن روى عنهم.

ويبدو لي أنّ منشأ ما قاله النجاشيّ هو قول الكشيّ في ترجمة البراء بن عازب (13): (روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي العلاء وصباح المزني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام)، فظن أن المقصود رواية كل من هؤلاء عن الإمامين (عليهما السلام)، مع أن الظاهر كون المقصود هو رواية بعضهم عن أحدهما أو كليهما وبعضهم الآخر عن الثاني، فتدبّر.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي ص:201.

(2) رجال ابن الغضائري ص:70.

(3) خلاصة الأقوال ص:230.

(4) رجال ابن داود ص:187.

(5) رجال ابن داود ص:462.

(6) ذكر المحقق الشيخ محمد حفيد شيخنا الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) في (استقصاء الاعتبار ج:5 ص:285): يظهر أنّ العلامة توهّم كون صباح المزني ابن قيس من ابن طاووس في كتابه حيث نقل عن ابن الغضائري أنه قال صباح بن يحيى من ولد قيس. ولكن هذا الكلام في غاية البعد:

أولاً: من جهة أنّ جملة (من ولد قيس) لم ينقلها المولى التستري فيما انتزعه من كتاب ابن طاووس فيبدو أنها لم تكن موجودة في كتابه، وما ذكره المحقق الشيخ محمد كأنه مجرد حدس منه، فتأمّل.

وثانياً: أنّه لا معنى لأن يقول ابن الغضائري: صباح من ولد قيس، ولا يبين أي قيس هو هل قيس بن معدي كرب أو قيس بن منبه بن بكر أو قيس مخرمة أو قيس بن خلدة أو غير هؤلاء ممن يسمون بـ(قيس).

وثالثاً: إن العلامة ــ وكما قال المحقق التستري (قاموس الرجال ج:5 ص:479) ــ أجل من أن يرى صباح بن يحيى من ولد قيس فيعنون صباح بن قيس بن يحيى!!

(7) لاحظ الجرح والتعديل ج:4 ص:442.

(8) ورد في تفسير فرات الكوفي (ص:440) (عن صباح المزني قال: كنّا نأتي الحسن بن صالح وكان يقرأ القرآن فإذا فرغ من القرآن سأله أصحاب المسائل..)، فربّما يقال: إنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ صباح المزني كان من أصحاب الحسن بن صالح بن حي الذي كان من الزيديّة وإليه تنتسب الصالحيّة منهم. ولكن تفسير فرات ممّا لا يعوّل عليه في شيء كما ذكر في محلّه.

(9) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:242.

(10) علل الشرائع ج:2 ص:2 ط: قم.

(11) علل الشرائع ص:312 ط: النجف الأشرف.

(12) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:5 ص:466؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:18 ص:354.

(13) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:242.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)