1- ظروف التحميل والتفريغ:

على المقاول ان يقوم باجراءاته واستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة والمواد اللازمة للاعمال وعليه ان يقوم بالتحريات الضرورية حول اقصى حمولة يمكن التعامل بها في الموانئ او نقلها الى الموقع بواسطة طريق او سكة حديد او نهر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر وعلى المقاول التقيد بالتعليمات النافذة بهذا الخصوص .

2- النقل:

على المقاول اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او الاذى بأي من الطرق الموصلة الى الموقع او الجسور الواقعة على المسالك المؤدية اليه من جراء مرور وسائط النقل العائدة له او لأي من مقاوليه الثانويين ، وعلى المقاول بوجه خاص ان يختار المسالك وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحمولات من اجل ان يكون نقل المعدات والمواد من والى الموقع قد حدد بالقدر الممكن المناسب لتجنب ما قد يقع من ضرر او اذى لا موجب له بتلك الطرق والجسور .

3- الحمولات الخاصة:

اذا وجد من الضروري قيام المقاول بنقل حمولة او اكثر من معدات الانشاء او المكائن او الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمل ان يلحق القيام بهذا النقل ضررا بذلك الطريق او الجسر مالم تتخذ بصدده حماية خاصة او تقوية لها ، فعندئذ يتعين على المقاول قبل الشروع بنقل الحمولة عبر هذا الطريق او الجسران يقدم اشعارا الى المهندس او ممثل المهندس بمقدار الوزن والتفاصيل الاخرى عن الحمولة المزمع نقلها مع مقترحاته لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين  المهندس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لهذا الاشعار بأن مثل هذه الحماية او التقوية لا موجب لها ، فعندئذ يقوم المقاول بتنفيذ تلك المقترحات او اية تعديلات عليها يطلبها المهندس واذا خلا جدول الكميات المسعر او مستندات المقاولة الاخرى من فقرة أو فقرات لتسعير الاعمال الخاصة بالحماية او التقوية المذكورة آنفا فان التكاليف المترتبة على ذلك يتحملها صاحب العمل .

4- النقل المائي:

اذا كانت طبيعة الاعمال تتطلب قيام المقاول باستعمال وسائط النقل المائية فان الاحكام المذكورة سابقا في هذه المادة يجب ترتيب اثارها القانونية بحيث يشمل تعبير الطريق العام  هوبس الملاحة ورصيف الميناء والجدار البحري او المنشآت الاخرى المتعلقة بالممر المائي وان يشمل تعبير ( واسطة النقل ) السفينة او الجنيبة او غيرها .