ويقصد بها أن تعتمد الدولة على أنواع متعددة ومختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون ونظراً للعيوب التي وجهت الى الضريبة الوحيدة لجأت الدول الى الأخذ بنظام تعدد الضرائب على أن لا يكون هناك إفراط في التعدد لأن المطلوب هو التعدد المعتدل فلا ضريبة واحدة ولا مغالاة في التعدد لأن المغالاة في التعدد تؤدي بلا شك الى تعقيد النظام الضريبي وغموض أحكامه وإلى عرقلة سير النشاط الاقتصادي . وإرهاق المكلف وازدياد تكاليف الجباية .

ويتميز نظام الضرائب المتعددة بما يأتي :-

أولاً - يوزع هذا النظام عبء الضرائب فيقل شعور المكلف بوطأة ما يدفعه بل قد يخفف عليه بعض هذا العبء.

ثانيا - أكثر ملاءمة من نظام الضريبة الوحيدة لكونها تفرض بأسعار معتدلة .

ثالثاً – تقليل حالات التهرب من دفع الضريبة .

رابعاً - يعد هذا النظام أكثر غزارة من حيث التحصيل .

خامساً - الاخطاء فيها يصلح بعضها البعض على العكس من الضريبة الوحيدة إذ يعتبر خطأ السلطات المالية أشد وطأة .

وعليه ونظراً للعيوب الكثيرة التي تعتري نظام الضريبة الواحدة أنه يمكن الأخذ بنظام وسط بين الضرائب المتعددة والوحيدة بحيث يكمل كل منها الآخر كأن تفرض ضريبة أساسية على الدخل مثلاً والى جانبها ضرائب ثانوية على الأموال الاخرى وهذا بدوره يرجع الى طبيعة النظام السياسي والاقتصادي بل وحتى الاجتماعي للدولة .